بشرى عاجلة.. تطور جديد بشأن متأخرات “المستلزمات الطبية” لدى هيئة الشراء الموحد | تفاصيل قرار الصرف الجزئي
بدأ صرف الدفعة الأولى من مستحقات شركات المستلزمات الطبية في مصر، وذلك بعد جهود مكثفة من وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد لمعالجة ملف المديونية المتراكمة. يأتي هذا التطور الهام في ظل زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 75.5 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو لافتة تجاوزت 92% عن العام الماضي، مما يمهد الطريق لجدولة شاملة للديون والوفاء بالالتزامات تجاه القطاع الخاص.
شكر وتقدير لجهود حل مديونية المستلزمات الطبية
قدم محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، شكره وتقديره لوزير المالية الدكتور محمد معيط ورئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام ستيت، على تعاملهما الحاسم والقوي مع ملف مديونية شركات المستلزمات الطبية. وأشار عبده إلى أن هذه الخطوات الإيجابية، والتي شملت زيادة مخصصات الهيئة وجدولة المديونية وصرف الدفعة الأولى، تعكس التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه مع الهيئة، وهو ما يبعث على الارتياح والثقة في الأوساط الاقتصادية والطبية.
زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد وتفاصيل اتفاق السداد
تضمنت الجهود الحكومية الموافقة على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد في موازنة العام المالي الحالي، لتعزيز قدرتها على سداد المديونيات المستحقة للشركات الموردة للمستلزمات الطبية. وفيما يلي تفاصيل المخصصات وتوزيع المديونية:
| البيان | القيمة (مليار جنيه مصري) | ملاحظات |
|---|---|---|
| مخصصات هيئة الشراء الموحد (العام الحالي) | 75.5 | بنسبة نمو 92.4% عن العام الماضي |
| المخصصات الأصلية لموازنة الهيئة (الموافقة السابقة) | 50 | |
| المخصصات الجديدة المعتمدة من رئيس الوزراء | 100 | لتعزيز قدرة الهيئة على سداد المديونيات |
| نسبة مديونية العلاج المجاني (وزارة الصحة) | 60% | تتولى وزارة المالية سدادها |
| نسبة مديونية العلاج الاقتصادي | 40% | تسددها هيئات التأمين الصحي والتأمين الشامل والمستشفيات الجامعية |
وقد تضمن الاتفاق بين شعبة المستلزمات الطبية وهيئة الشراء الموحد آلية واضحة لسداد هذه المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي. وتشمل النقاط الأساسية للاتفاق:
- تواصل هيئة الشراء الموحد سداد المديونية على دفعات منتظمة خلال العام المالي الجاري.
- تتولى وزارة المالية سداد نسبة 60% من إجمالي المديونية، وهي المديونية الناتجة عن العلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة.
- يتم سداد نسبة الـ 40% المتبقية، والناتجة عن خدمات العلاج الاقتصادي المقدمة من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، والمستشفيات الجامعية، من خلال المخصصات المالية لتلك الجهات.
- من المقرر أن تكتمل عمليات سداد جميع المديونيات بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.
تعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص
أكد رئيس شعبة المستلزمات الطبية على وجود علاقة تعاون وشراكة قوية بين القطاع الخاص، ممثلاً في شعبة المستلزمات الطبية، والحكومة، ممثلة في هيئة الشراء الموحد، وذلك في إطار من المسؤولية الوطنية المشتركة. وشدد على أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمواطنين. كما أشار إلى أن هذه العلاقة المتينة لن تتأثر بأي محاولات خبيثة تهدف إلى إحداث وقيعة بين الطرفين، مؤكداً على الوحدة والتآزر في خدمة الوطن.