بشرى للمزارعين.. 900 ألف طن أسمدة مدعمة بدون عمولات إضافية

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، تقريرًا يكشف عن ضخ 18 مليون شيكارة من الأسمدة المدعمة للمزارعين في الموسم الصيفي، مما يغطي 80% من الاحتياجات المقررة. وتؤكد الوزارة التزامها بضمان التغطية الكاملة وتيسير إجراءات الصرف حتى نهاية سبتمبر الجاري، مع تشديد الرقابة لمنع أي تلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

تغطية 80% من احتياجات الموسم الصيفي للأسمدة المدعمة

أظهر تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل مهمة حول تقدم عمليات توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين خلال الموسم الصيفي الحالي. ووفقاً للتقرير، تم تحقيق تغطية كبيرة لاحتياجات هذا الموسم، وذلك على النحو التالي:

وتعكس هذه الأرقام حجم الجهد المبذول لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي الأساسية إلى الفلاحين في مختلف المحافظات المصرية.

تأكيدات وزير الزراعة على استمرار ضخ الأسمدة وتيسير الصرف

شدد وزير الزراعة، علاء فاروق، على أهمية استمرار عمليات ضخ وصرف الأسمدة لضمان التغطية الكاملة لاحتياجات المزارعين، خاصة وأن الموسم الصيفي مستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري. وأكد الوزير على ضرورة تيسير كافة إجراءات الصرف للمزارعين المستحقين، مع إزالة أي عقبات قد تواجههم في الحصول على حصصهم من الأسمدة المدعمة.

وتتضمن توجيهات الوزير ما يلي:

• المتابعة المستمرة لموقف توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة.
• التأكد من عدم وجود أي نقص في المخزون لضمان استمرارية الإمداد.
• التنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات النقل والتوزيع للأسمدة.
• منع أي تلاعب في الأسعار المحددة للأسمدة المدعمة من قبل الدولة.
• التأكد من وصول الأسمدة لمستحقيها الفعليين دون أي وساطات أو تلاعب.

وأكد فاروق أن التزام الوزارة بتطبيق منظومة صرف ورقابة محكمة يأتي في إطار حرصها على دعم الفلاح المصري، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

منظومة رقابة محكمة لضمان عدالة التوزيع ووصول الأسمدة

أوضح وزير الزراعة أن الوزارة تطبق منظومة حوكمة ورقابة صارمة لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها ومنع أي ممارسات غير قانونية. وتعمل هذه المنظومة المتكاملة على عدة مستويات لضمان الشفافية والعدالة:

• تحديد برامج شحن للأسمدة من الجمعيات الزراعية في المحافظات بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل منطقة.
• تحديد توقيتات زمنية دقيقة للتنفيذ على مدار الموسم الزراعي لضمان التدفق المنتظم للأسمدة.
• إلزام جميع الجمعيات الزراعية بوضع لافتات واضحة توضح المقررات السمادية ومواعيد الصرف لضمان الشفافية التامة.
• عدم صرف أي أسمدة مدعمة خارج منظومة “كارت الفلاح” لضمان وصولها للمزارعين المسجلين فقط وحصر التوزيع بدقة.
• التأكيد على عدم فرض أي عمولات أو مبالغ مالية إضافية على سعر شيكارة الأسمدة المدعمة، حيث يتم توفيرها بالسعر الرسمي المحدد من الدولة.
• منع ربط صرف الأسمدة بشراء أية مستلزمات إنتاج أخرى من الجمعيات الزراعية، لضمان حرية اختيار الفلاح.
• متابعة الأسمدة بشكل دقيق منذ خروجها من المصانع حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية ثم إلى المزارعين المستحقين.
• حصر المساحات المنزرعة وربطها بمساحات الجمعيات لضمان دقة الاستحقاق وعدم إهدار الموارد.

وتعكس هذه الإجراءات التزام وزارة الزراعة بدعم القطاع الزراعي المصري وتطويره، بما يضمن زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.