تراجع 2% دفعة واحدة.. المركزي يخفض سعر الفائدة على الوديعة الأسبوعية | تطور جديد يغير حسابات البنوك
تراجع سعر العائد على الوديعة الأسبوعية ثابتة العائد لدى البنك المركزي المصري بنسبة 2% في عطاء يوم الثلاثاء، ليصبح 22.5% بعد أن كان 24.5% في العطاء السابق. يأتي هذا الانخفاض في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة الرئيسية 2% للمرة الثالثة خلال عام 2025، بهدف التحكم في السيولة ودعم الأوضاع الاقتصادية. وقد سحب المركزي ما يقارب 344 مليار جنيه من البنوك لامتصاص السيولة الفائضة.
انخفاض عائد الوديعة الأسبوعية للبنك المركزي
سجل سعر العائد على الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت، والتي يقدمها البنك المركزي المصري، انخفاضاً ملحوظاً قدره 2% في العطاء الأخير. وبذلك، استقر العائد عند مستوى 22.5%، مقارنة بـ 24.5% التي كانت مطبقة في العطاء السابق. هذا التراجع يأتي في سياق ارتباط عائد هذه الوديعة بأسعار الائتمان والخصم التي يحددها البنك المركزي.
تأثير خفض سعر الفائدة على السوق المصرفي
جاء هذا الانخفاض في عائد الوديعة بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السادس لعام 2025، والذي عقد يوم الخميس، خفض سعر الفائدة الأساسي بنسبة 2%. هذا القرار هو الثالث من نوعه منذ بداية عام 2025، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 22% وعائد الإقراض لليلة واحدة 24%. يهدف هذا التحرك إلى التأثير على التكلفة الإجمالية للاقتراض في الاقتصاد.
| البند | العطاء السابق | العطاء الأخير |
| عائد الوديعة الأسبوعية | 24.5% | 22.5% |
| سعر عائد الإيداع لليلة واحدة | 24% | 22% |
| سعر عائد الإقراض لليلة واحدة | 26% | 24% |
سحب السيولة الفائضة لضبط التضخم
قام البنك المركزي المصري بسحب 343.95 مليار جنيه مصري من فائض السيولة المتاح في 17 بنكًا مشاركًا، وذلك من خلال عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت الذي يُجرى في السوق المفتوح. تُعد هذه الآلية أداة رئيسية ضمن أدوات السياسة النقدية التي يعتمدها المركزي لامتصاص السيولة الزائدة في السوق، بهدف كبح الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.
تفاعل البنوك مع تخفيضات الفائدة السابقة
شهدت البنوك في الفترة الماضية تقليلاً لاستثماراتها في الوديعة التي يقدمها البنك المركزي، خاصة بعد التخفيضات السابقة لأسعار الفائدة. وكان المركزي قد خفض الفائدة بنسبة 3.25% على مرتين في شهري أبريل ومايو، قبل التخفيض الأخير. هذا التوجه أدى في بعض الأحيان إلى تجاوز فائض السيولة لدى البنوك تريليون جنيه مصري، مما يعكس استراتيجية البنوك في إعادة توجيه استثماراتها بناءً على التغيرات في أسعار العائد.