فرص استثمارية كبرى.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. لماذا أصبحت المنصة العالمية الجديدة للصناعة؟

شهد منتدى الأعمال المصري البحريني بالقاهرة، مشاركة بارزة من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. استعرض جمال الدين خلال المنتدى الطفرة الاستثمارية الكبيرة بالمنطقة، حيث تم توقيع عقود لـ 311 مشروعاً صناعياً ولوجستياً وخدمياً بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار خلال 38 شهراً فقط. أكد رئيس الهيئة أن المنطقة أصبحت مركزاً عالمياً للتصنيع والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الفريد.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: رؤية استراتيجية ومستقبل واعد

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في الجلسة الرئيسية لمنتدى الأعمال المصري البحريني، التي حملت عنوان “آفاق الاستثمار واستراتيجيات النمو”. أوضح جمال الدين أن المنطقة تمثل مشروعاً وطنياً ضخماً، يهدف لترسيخ مكانة مصر كمركز متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي على جانبي قناة السويس، الذي يجعلها نقطة محورية للتجارة الدولية.

قفزة استثمارية هائلة في المنطقة الاقتصادية

كشف رئيس الهيئة عن تحقيق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس طفرة استثمارية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة. فقد شهدت المنطقة توقيع عقود لعدد كبير من المشروعات الحيوية التي تعزز دورها كوجهة استثمارية عالمية.

وأوضح جمال الدين أن الهيئة، منذ تأسيسها في عام 2015، اتبعت خطة متكاملة على مراحل متعددة. بدأت هذه الخطة بتطوير البنية التحتية المتميزة وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. تلا ذلك مرحلة التركيز على توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز القيمة المضافة المحلية، مما أثمر عن جذب استثمارات من أكثر من 20 دولة حول العالم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

المنطقة الاقتصادية: مركز عالمي للصناعة واللوجستيات

أكد رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد تحولت بالفعل إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي متكامل. يعود الفضل في ذلك إلى دعمها بستة موانئ بحرية حيوية وأربع مناطق صناعية كبرى ومجهزة بأحدث التقنيات. تستهدف الهيئة عدداً من القطاعات الصناعية والخدمية الواعدة لتعزيز التنمية المستدامة.

• الصناعات الدوائية
• صناعة السيارات
• الصناعات المغذية للسكك الحديدية
• صناعة المنسوجات
• صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة

ولضمان بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للمستثمرين، تقدم الهيئة حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات في المنطقة الاقتصادية.

• إعفاءات جمركية وضريبية مغرية.
• توافر عمالة فنية مدربة ومؤهلة.
• خدمات رقمية متكاملة عبر نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والبحرين

يأتي تنظيم منتدى الأعمال المصري البحريني كمنصة حيوية لتقوية وتعزيز الروابط الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين. شهد المنتدى تنظيم لقاءات عمل ثنائية مباشرة بين رواد الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، بهدف بحث ومناقشة الفرص المتاحة للتعاون والتكامل في مجالات الاستثمار المختلفة. يعكس هذا المنتدى عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الدولتين، وحرصهما المشترك على دفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.