رسميًا.. العلاج المجاني بحالات الطوارئ حق أصيل للمواطن | وزير الصحة يكشف عقوبة غلق المستشفيات الخاصة المخالفة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على حق كل مواطن في الحصول على العلاج المجاني والفوري خلال حالات الطوارئ دون أي شروط مالية. وشدد الوزير على فرض عقوبات فورية تشمل إغلاق المستشفيات الخاصة وإحالة المسؤولين في المستشفيات الحكومية للتحقيق، في حال طلب أي مقابل مادي للعلاج الطارئ خلال الـ 48 ساعة الأولى.

تشديد على مجانية العلاج الطارئ لمدة 48 ساعة

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة الصحة ملتزمة بحسم بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يضمن لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة. يشمل هذا القرار جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة، ويتم العلاج على نفقة الدولة دون طلب أي مقابل مالي من المريض. يُعتبر طلب دفع رسوم كشرط للعلاج الطارئ انتهاكًا صريحًا لحقوق المواطن القانونية.

عقوبات فورية وحازمة للمخالفين

شدد وزير الصحة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مستشفى يخالف قرار مجانية العلاج الطارئ. وأشار إلى أن الإجراءات العقابية ستكون قاسية وفورية عند ثبوت المخالفة. تشمل هذه الإجراءات الصارمة:

• الغلق الفوري ودون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة.
• إحالة المتسببين للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية، مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.

آلية الإبلاغ عن مستشفيات ترفض علاج الطوارئ

ناشد الدكتور خالد عبدالغفار المواطنين الذين يتعرضون لموقف يُطلب منهم فيه دفع رسوم مقابل العلاج الطارئ، عدم التردد في الإبلاغ فورًا. يمكن للمتضررين الاتصال بالخط الساخن للوزارة على الرقم (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة. وأكد الوزير أن الشكاوى ستُعالج بكل جدية وسرعة، وسيتم التعامل الفوري مع أي مستشفى يثبت مخالفته لهذه التعليمات الحازمة التي تضمن حق المريض.

التزام وزارة الصحة بحماية حقوق المرضى

اختتم الدكتور خالد عبدالغفار تصريحاته بالتأكيد على أن حق المواطن في العلاج الطارئ حق مقدس. وأشار إلى أن وزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق وتلتزم بضمان عدالة صحية لكل مواطن. وأضاف: “ثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن.”