تثير قضية شهادات “الحلال” الكثير من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق باستيراد المنتجات الغذائية الأساسية مثل الألبان واللحوم. لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع الحيوي، استعرض إنفوجراف تفصيلي أبرز 8 استفسارات متداولة، موضحًا مفهوم هذه الشهادات ودورها في طمأنة المستهلك المسلم، وأهميتها في تعزيز ثقة السوق.
ما هي شهادة “الحلال”؟ وأين تُطبق؟
شهادة “الحلال” هي بمثابة ضمان رسمي تُصدره جهة تقييم معتمدة وموثوقة، يؤكد أن المنتجات أو الخدمات المقدمة من أي شركة تتوافق تمامًا مع معايير ومتطلبات الشريعة الإسلامية. تكمن أهميتها الجوهرية في منح المستهلكين المسلمين الاطمئنان بأن المنتجات التي يستهلكونها حلال تمامًا، مما يعزز ثقتهم ويمنع أي التباس حول شرعية المنتج.
وتُمنح هذه الشهادات فقط للشركات التي تلتزم بالمعايير المحددة، ويُسمح لها بوضع شعار “حلال” على منتجاتها. وتشمل المجالات التي تستوجب شهادة “الحلال” بشكل أساسي: الصناعات الغذائية، ومستحضرات التجميل، ومنتجات العناية الشخصية.
مصر تلغي “الحلال” على الألبان.. ما السبب؟
اتخذت مصر قرارًا بإلغاء شهادة “الحلال” على منتجات الألبان المستوردة. هذا القرار يعود إلى حقيقة أساسية: الألبان تُستخرج من الماشية وهي على قيد الحياة. وبالتالي، فإن فكرة “خلط الألبان الحلال” بألبان أخرى قد تكون محرمة تبدو غير منطقية وغير واردة في الواقع العملي.
كما أظهرت المتابعة الدولية أن معظم الدول الإسلامية لا تفرض شهادات “الحلال” على الألبان المستوردة، بل تُطبق هذه الشهادات بشكل رئيسي على اللحوم والدواجن فقط، نظرًا لاختلاف طبيعة عملية الإنتاج.
كيف يتم فحص الألبان المستوردة في مصر؟
تتنوع الألبان التي تدخل السوق المصرية بين الألبان المجففة والأجبان المختلفة. ورغم إلغاء شهادة “الحلال”، فإن جميع هذه المنتجات تأتي من جهات معروفة المصدر. تخضع هذه الألبان لفحص دقيق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والدولية، بالإضافة إلى تحديد نوع الحيوان المنتج للبن، لضمان جودتها وسلامتها للمستهلك.
اللحوم المستوردة: رقابة صارمة لضمان “الحلال”
فيما يتعلق باللحوم، تستورد مصر حوالي 50% من احتياجاتها من اللحوم من دول مختلفة حول العالم. وهنا، تظل شهادات “الحلال” للّحوم أمرًا لا غنى عنه.
لا تدخل أي شحنة لحوم إلى البلاد إلا بعد خضوعها لمراجعة دقيقة من لجنة متخصصة ومكلفة بهذا الأمر. تتأكد هذه اللجنة من أن عملية الذبح قد تمت بالكامل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن الشحنة جاهزة تمامًا لدخول السوق المصرية بما يتوافق مع المعايير الشرعية والصحية.