بـ 15 ألف وحدة صناعية.. التخطيط تعلن استكمال 17 مُجمّعًا صناعيًا جديدًا في 15 محافظة لدفع عجلة الاقتصاد

تخطو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر بخطى واثقة نحو تعزيز القطاع الصناعي، كشفت الوزارة عن ملامح استراتيجيتها الطموحة للتنمية الصناعية خلال العام المالي 2025/2026. ترتكز هذه الاستراتيجية على خمسة محاور أساسية تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وتنمية المناطق الصناعية، ودفع عجلة الصادرات، والارتقاء بالكفاءات البشرية، وتبني الصناعات الخضراء، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

توجيهات استراتيجية لتعزيز الصناعة المصرية

تهدف الخطة الاستراتيجية للتعليم والتنمية الاقتصادية إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي عبر مجموعة من التوجهات المحورية. هذه التوجهات هي:

• تعميق التصنيع المحلي للمكونات المستوردة.
• استكمال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية.
• تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة.
• توفير الكوادر البشرية ورفع جودة المنتج الصناعي.
• إعطاء أولوية لتنمية الصناعات الخضراء صديقة البيئة.

تعزيز التصنيع المحلي وتوفير النقد الأجنبي

يركز التوجه الأول ضمن استراتيجية التنمية الصناعية المصرية على تعميق التصنيع المحلي للعديد من المكونات المستوردة التي تتوافر مقومات تصنيعها داخل البلاد. يمثل هذا التوجه فرصًا استثمارية واعدة للشركات الوطنية، ويسهم بشكل مباشر في توفير العملة الأجنبية. يجري حاليًا حصر دقيق لمشروعات إحلال الواردات بالنظر إلى القوائم الاستيرادية الراهنة ومدى توفر مستلزمات التصنيع المحلي. تشمل المجالات الواعدة تصنيع منتجات الحديد والصلب، والمنتجات الورقية، وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات الطبية، إضافة إلى تصنيع المواسير والغلايات، ومكونات وقطع غيار السيارات. يتم التأكيد على الالتزام الصارم بالمواصفات العالمية واعتبارات الجودة لضمان تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الصناعي المصري في الأسواق الدولية.

تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية الجديدة

يتناول التوجه الثاني في خطة التنمية الصناعية استكمال ترفيق المناطق الصناعية، وهو ما يشمل استكمال أعمال المرافق بمدينة الجلود بالروبيكي، وأعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية في صعيد مصر، وبالتحديد في محافظتي سوهاج وقنا. تتواصل جهود تحديث البنية التحتية في العديد من المجمعات الصناعية المتخصصة الأخرى التي تأخذ شكل عناقيد صناعية. علاوة على ذلك، يتم استكمال إقامة 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، والتي تضم أكثر من خمسة آلاف وحدة صناعية جاهزة بنظام حق الانتفاع. كما تشمل الخطط استكمال مجمعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا وطرح أراضٍ جديدة للاستثمار الخاص، بهدف توفير بيئة جاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي.

دعم الصادرات المصرية للأسواق الواعدة

يُعنى التوجه الثالث بتنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية نحو الأسواق الواعدة، بهدف زيادة الصادرات الصناعية بنسبة لا تقل عن 15% سنويًا. يتم التركيز بشكل خاص على صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية. تستمر جهود تطوير المساندة التصديرية للشركات وتوسيع مظلة رد الأعباء، إلى جانب التوسع في الترويج للمنتجات المصرية في القارة الأفريقية. كما يتضمن التوجه استكمال رفع كفاءة التمثيل التجاري لتطوير مستويات الأداء وتقديم خدمات معلوماتية متميزة للمستثمرين والمصدرين والمجالس التصديرية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر التصديرية.

تنمية الكوادر البشرية ورفع جودة المنتج الصناعي

يتمثل التوجه الرابع في توفير الكوادر البشرية المؤهلة والارتقاء بجودة المنتج الصناعي المصري. يتحقق ذلك من خلال رفع الكفاءة المهنية للمتدربين، وتطوير أداء نظام التعليم الفني الجامعي ومخرجاته لتوفير العمالة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل. تشمل الجهود أيضًا تطوير المدارس المهنية ومراكز التدريب المهني، ورفع كفاءة مراكز التلمذة الصناعية، ومراكز التدريب المتخصصة. أما فيما يتعلق بالارتقاء بجودة المنتج الصناعي، فيتم ذلك عبر استكمال تحديث مراكز المعلومات في وزارة الصناعة، واستكمال منظومة التوحيد القياسي لمواصفات الجودة، وتأهيل معامل ومباني مركز ضبط الجودة. إضافة إلى ذلك، يتم التوسع في تقديم خدمات الدعم الفني للحرف التراثية والمنشآت الصناعية، واستكمال توفير أجهزة التفتيش الحديثة لفحص الأداء التشغيلي للمصانع ومستوى المخرجات، لضمان توافق المنتجات مع المعايير العالمية.

التركيز على الصناعات الخضراء من أجل التنمية المستدامة

يركز التوجه الخامس على إعطاء الأولوية لتنمية الصناعات الخضراء صديقة البيئة، وهو ما يضمن استدامة التنمية. تشمل هذه الصناعات الهيدروجين الأخضر، وتصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية مثل الألواح والخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية. كما يتضمن التوجه تصنيع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، وصناعة السيارات الكهربائية، وتصنيع الأجهزة الموفرة لاستهلاكات المياه والكهرباء. يترتب على هذا التوجه تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنفايات، بما يدعم الاقتصاد الأخضر ويحمي البيئة للأجيال القادمة.

النمو الإيجابي لقطاع الصناعات التحويلية في مصر

أظهرت مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية للقطاعات الأكثر مساهمة في معدلات النمو المحققة، حيث بلغت مساهمته 1.9%. ويُشير هذا الأداء إلى تحول إيجابي وملحوظ في القطاع.

بدأ قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في تحقيق نمو إيجابي منذ الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، محولًا مساهمته في معدلات النمو من الانكماش إلى المساهمة الإيجابية. وقد سجل القطاع نموًا متصاعدًا عبر الأرباع المالية: