خطوة حاسمة.. وزير الزراعة يكثف المتابعة لتأمين وصول الأسمدة لجميع المزارعين.

يتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، عن كثب، جهود ضخ الأسمدة وتوفيرها للمزارعين في جميع أنحاء الجمهورية، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من الأسمدة المدعمة للموسم الصيفي حتى الآن 18 مليون شيكارة، بما يغطي 80% من الاحتياجات المقررة. وتأتي هذه الخطوات ضمن التزام الوزارة بدعم القطاع الزراعي وضمان الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.

توفير الأسمدة المدعمة للموسم الصيفي

تلقى وزير الزراعة تقريرًا مفصلًا من الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استعرض فيه آخر مستجدات توافر وصرف الأسمدة للمزارعين. وأوضح التقرير أن الكميات التي تم ضخها في الجمعيات الزراعية حتى الآن للموسم الصيفي كبيرة ومطمئنة:

توجيهات الوزير لضمان وصول الأسمدة للمستحقين

شدد وزير الزراعة على ضرورة استمرار عمليات ضخ وصرف الأسمدة لضمان تلبية جميع احتياجات المزارعين حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري. وأكد فاروق على مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع:

• تيسير إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين المستحقين وإزالة أي عقبات قد تواجههم.
• المتابعة المستمرة لموقف توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، والتأكد من عدم وجود أي نقص.
• التنسيق الفعال مع الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات نقل وتوزيع الأسمدة.
• منع أي تلاعب في أسعار الأسمدة المدعمة، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها بالسعر الرسمي.
• تطبيق منظومة صرف ورقابة محكمة تتضمن متابعة ميدانية مستمرة لضمان التوزيع العادل.
• الالتزام بآليات رقابة دقيقة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين الفعليين.

منظومة رقابة صارمة وشروط صرف واضحة

أوضح وزير الزراعة أن الوزارة ملتزمة بتطبيق منظومة حوكمة شاملة لمراقبة الأسمدة منذ خروجها من المصانع حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية ومن ثم إلى المزارعين. وتضمن هذه المنظومة مجموعة من الضوابط الأساسية:

• يتم عمل برامج شحن للأسمدة للجمعيات الزراعية في المحافظات بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل منطقة.
• تحدد توقيتات زمنية دقيقة لتنفيذ عمليات الصرف على مدار الموسم الزراعي لضمان الانسيابية.
• تلتزم جميع الجمعيات الزراعية بوضع لافتات واضحة توضح المقررات السمادية ومواعيد الصرف لضمان الشفافية وإطلاع المزارعين على حقوقهم.
• لا يتم صرف أي أسمدة مدعمة خارج منظومة “كارت الفلاح” لضمان وصولها للمزارعين المسجلين فقط وحصر التوزيع بدقة.
• لا توجد أي عمولات أو مبالغ مالية إضافية تفرض على سعر شيكارة الأسمدة المدعمة من قبل الدولة، بل توفر بالسعر الرسمي المحدد.
• يمنع تمامًا ربط صرف الأسمدة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى من الجمعيات الزراعية.
• تتابع منظومة الحوكمة الأسمدة من المصانع حتى وصولها للمزارعين، مع حصر المساحات المنزرعة وربطها بمساحات الجمعيات الزراعية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الزراعة على دعم الفلاح المصري وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام للبلاد.