رسميًا من دار الإفتاء.. قراءة كتب المولد النبوي الشريف “سنة حسنة” وتوضيح يهم كل مسلم
أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحين شرعيين هامين، أكدت فيهما على مشروعية قراءة كتب المولد النبوي الشريف في أيامه المباركة، كما بينت حكم المطلقة طلاقًا رجعيًا في حال وفاة زوجها خلال فترة العدة، موضحة أنها تنتقل إلى عدة الوفاة وتحتفظ بحقها في الميراث. يأتي هذا في إطار حرص الدار على توضيح الأحكام الشرعية للمواطنين.
دار الإفتاء تؤكد مشروعية قراءة كتب المولد النبوي الشريف
أجابت دار الإفتاء المصرية عن استفسار بخصوص حكم قراءة كتب المولد النبوي الشريف والاجتماع لمدح النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرته العطرة في أيام المولد النبوي. وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الأمة الإسلامية اعتادت منذ القرنين الرابع والخامس الهجريين على إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بمختلف الأعمال الصالحة والعبادات. تشمل هذه الأعمال إطعام الطعام، والصيام، والقيام، وتلاوة القرآن الكريم، والأذكار، ومنها أيضًا قراءة كتب المولد الشريف وإنشاد الأشعار والمدائح في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد أشار كبار المؤرخين والعلماء إلى هذه الممارسات المشروعة، منهم الحافظ ابن الجوزي، وابن دحية، وابن كثير، وابن حجر العسقلاني، والإمام السيوطي، وغيرهم من الأئمة الأعلام. وأضافت دار الإفتاء أن جموع العلماء، قديمًا وحديثًا، أفتوا بمشروعية قراءة المولد النبوي الشريف، بل إن العديد منهم ألفوا كتبًا متخصصة في بيان استحباب هذه المناسبة، متضمنة الأدلة الشرعية المؤكدة لذلك. ومن أبرز من تناول هذا الموضوع بالتأليف الإمام ابن دحية في كتابه “التنوير في مولد السراج المنير”، والحافظ ابن حجر العسقلاني، والحافظ السيوطي في كتابه “حسن المقصد في عمل المولد”، وغيرهم من العلماء الذين أسهموا في إحياء هذه السنة الطيبة بالتصنيف والتأليف.
توضيح مهم حول عدة المطلقة رجعيًا عند وفاة الزوج
وفي سياق آخر، ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال يخص مصير المرأة المطلقة طلاقًا رجعيًا في حال وفاة زوجها خلال فترة العدة، وهل تعتد عدة الطلاق أم عدة الوفاة. وأوضحت الإفتاء، من خلال موقعها الرسمي، أن الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يقع على الزوجة المدخول بها، ما لم يكن طلاقًا بائنًا بالثلاث أو مقابل مال. وحكم هذا النوع من الطلاق أنه لا يزيل العلاقة الزوجية بشكل كامل طالما أن المرأة لا تزال في عدتها الشرعية. بل يظل للزوج الحق في مراجعة زوجته دون الحاجة إلى موافقتها، كما تثبت للمرأة جميع حقوق الزوجية، ومن أهمها حق الميراث.
وأكدت الدار أن المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا توفي زوجها وهي ما زالت في فترة العدة، فإنها تنتقل مباشرة إلى عدة الوفاة، ولا تستمر في عدة الطلاق. ويعتبر هذا التحول نتيجة لبقاء عقد النكاح قائمًا حكمًا، مما يترتب عليه أنها ترث زوجها وتثبت لها كافة حقوق الزوجة كاملة. واستشهدت دار الإفتاء بقول العلامة البابرتي الحنفي في كتابه “العناية شرح الهداية”، الذي أوضح أن المطلقة رجعيًا تظل في حكم الزوجة، حيث يبقى التوارث قائمًا بينهما، وتظل جميع أحكام النكاح الأصلية سارية المفعول خلال هذه الفترة.