في خطوة تاريخية لدعم الاقتصاد المصري، أطلق المجلس منصة استثمارية رقمية جديدة، صُممت لتكون بوابة للمستثمرين المحليين والأجانب. تهدف هذه المنصة إلى القضاء على العقبات التقليدية التي تواجه القطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية حديثة تتميز بالشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات، مما يعزز من جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال.
أهداف المنصة: رحلة استثمارية أسهل وأسرع
تضع المنصة الجديدة مجموعة من الأهداف الطموحة لتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار، وتشمل:
- تحسين مناخ الاستثمار: من خلال تسهيل جميع الإجراءات الحكومية التي يحتاجها المستثمرون.
- توحيد جهة إصدار التراخيص: لضمان تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات.
- تبسيط الخطوات اللازمة: للحصول على التراخيص، لتكون العملية أكثر وضوحًا ويسرًا.
- تحديد الإجراءات مسبقًا: لتفادي أي تعقيدات غير متوقعة وتوفير وضوح كامل للمستثمر.
- اختصار مدة الحصول على التراخيص: لتصل إلى حد أقصى 20 يومًا فقط، بشرط استيفاء جميع المستندات المطلوبة.
خدمات المرحلة التجريبية: ما يمكنك الاستفادة منه الآن
تقدم المنصة في مرحلتها التجريبية مجموعة من الخدمات الأساسية المصممة لتسهيل رحلة المستثمر، وهي:
- القدرة على الاستعلام الفوري عن التراخيص، الموافقات، والتصاريح المطلوبة، بالإضافة إلى معرفة الجهات المسؤولة عن منحها.
- معرفة تفصيلية للمستندات والرسوم المطلوبة لكل إجراء.
- إمكانية تحميل الأدلة الإرشادية الشاملة الخاصة بإصدار التراخيص.
- تقديم الطلبات إلكترونيًا بالكامل، مما يلغي الحاجة للتوجه إلى مراكز خدمات المستثمرين.
- متابعة لحظية لجميع الطلبات، من لحظة التقديم وحتى إصدار الترخيص النهائي.
تؤكد الجهات المسؤولة أن إطلاق هذه المنصة يمثل نقلة نوعية وخطوة استراتيجية في مسار التحول الرقمي لدولة، ويهدف بشكل أساسي إلى تسهيل بيئة الاستثمار. من المتوقع أن تساهم المنصة في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة خلال الفترة المقبلة، مما يدفع عجلة التنمية والنمو.