قفزة تتجاوز 3500 دولار.. الذهب العالمي يكسر حاجزًا تاريخيًا | الأسواق المصرية تصمد وتخالف كل التوقعات بدعم الجنيه

شهدت أسعار الذهب العالمية قفزة تاريخية اليوم، متجاوزة 3509 دولارات للأونصة للمرة الأولى، وفقاً لإيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات. ورغم هذا الارتفاع القياسي عالمياً، حافظ السوق المصري على استقرار نسبي، متأثرًا بعوامل داخلية رئيسية.

الذهب يسجل قفزة تاريخية عالمياً

سجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية مستويات قياسية غير مسبوقة خلال تداولات اليوم، متجاوزةً لأول مرة حاجز 3509 دولارات للأونصة. هذا الصعود القوي للمعدن الأصفر اخترق القمة التي كانت مسجلة في شهر أبريل الماضي، ما يؤكد مكانة الذهب كأحد أبرز الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية. وفي هذا الصدد، أشار إيهاب واصف إلى أن هذه القفزة تعكس حالة من عدم اليقين تسود الأسواق الدولية وتزيد من الطلب على الذهب عالمياً.

أسباب الصعود القياسي لأسعار الذهب العالمية

أرجع رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة هذه القفزة الكبيرة في أسعار الذهب إلى عدة عوامل رئيسية تؤثر على الاقتصاد العالمي. يأتي في مقدمة هذه الأسباب تصاعد التوقعات بتخفيض وشيك لأسعار الفائدة الأميركية، بالإضافة إلى القلق المتزايد بشأن السياسات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي. كما تلعب الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة دورًا محوريًا في دفع المستثمرين نحو الذهب، الذي عزز مكانته كملاذ آمن بامتياز. وقد قفز المعدن الأصفر بأكثر من 30% منذ بداية العام، مدفوعاً بارتفاع الطلب العالمي في ظل أجواء عدم اليقين المرتبطة بالحرب التجارية التي أثارها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فضلاً عن الضبابية التي تخيم على مستقبل الاقتصاد الأميركي بشكل عام.

السوق المصري يواجه تحديات الارتفاع العالمي

في المقابل، أوضح إيهاب واصف أن السوق المصري لم يستجب بشكل كامل لهذا الصعود القياسي في أسعار الذهب عالمياً. فالزيادة المحلية في أسعار الذهب لم تتجاوز 5% منذ بداية الشهر الماضي، وهو ما يشكل فارقاً كبيراً عن الارتفاعات العالمية. وأرجع رئيس شعبة الذهب والمعادن هذا الأداء المحدود في السوق المصري إلى عاملين أساسيين هما:

• استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم.
• تراجع حجم الطلب المحلي على المشغولات الذهبية نتيجة توقف المضاربة مع استقرار سوق الصرف.

استقرار الجنيه المصري كصمام أمان للذهب

أكد واصف أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري كان له دور محوري، بمثابة صمام أمان قوي، في مواجهة الطفرة العالمية لأسعار الذهب. هذا الاستقرار كبح جماح الأسعار المحلية وحافظ على مستويات أكثر هدوءًا واستقراراً في السوق المصري، خاصة مقارنة بما شهده السوق في شهر أبريل الماضي. ففي ذلك الشهر، سجل عيار 21 من الذهب مستوى 5 آلاف جنيه عندما صعد سعر الأونصة عالمياً إلى 3500 دولار. وهذا يبرز كيف أثرت التغيرات العالمية على السوق المحلي في فترات سابقة، مقارنة بالوضع الحالي المدعوم بثبات العملة.

توقعات مستقبل أسعار الذهب محلياً وعالمياً

بشأن التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب، لفت واصف إلى أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المرتقبة في سبتمبر الجاري ستبقى العامل الأبرز الذي يرسم خريطة أسعار الذهب عالمياً. ومع ذلك، شدد على أن انعكاس هذه القرارات على السوق المصري سيظل مرتبطًا بالأساس بعوامل داخلية قوية، على رأسها استمرارية قوة العملة المحلية للجنيه وحجم الطلب الاستهلاكي على المشغولات الذهبية في مصر.