قفزة الذهب العالمية تتجاوز 3500 دولار.. الأسواق المصرية تُخالف كل التوقعات وتصمد | ماذا يعني ذلك لسعر عيار 21؟

سجلت أسعار الذهب العالمية قفزة تاريخية، متجاوزة لأول مرة حاجز 3509 دولارات للأونصة، مدفوعة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية وتصاعد المخاوف الجيوسياسية. وفي المقابل، شهد السوق المصري استقرارًا ملحوظًا، حيث لم تتجاوز الزيادة المحلية 5% فقط، بفضل قوة الجنيه المصري وتراجع الطلب المحلي على المشغولات الذهبية.

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب العالمية: تجاوز 3509 دولارات للأونصة

شهدت تداولات اليوم صعودًا غير مسبوق لأسعار الذهب العالمية، حيث تجاوز سعر الأونصة حاجز 3509 دولارات أمريكية للمرة الأولى في التاريخ، محطمة بذلك الرقم القياسي الذي سجلته في شهر أبريل الماضي. هذا الارتفاع الكبير يؤكد مكانة المعدن الأصفر كملاذ آمن في أوقات الاضطراب الاقتصادي والسياسي، وقد عزز الذهب قيمته بأكثر من 30% منذ بداية عام 2025.

الأسباب وراء قفزة المعدن الأصفر عالميًا

أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن هذا الصعود التاريخي يعود لعدة عوامل رئيسية. يأتي على رأس هذه الأسباب تصاعد التوقعات ببدء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، مما يجعل الاحتفاظ بالذهب أكثر جاذبية مقارنة بالسندات والدولار. كما يساهم القلق المتزايد بشأن السياسات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي والضغوط الجيوسياسية والاقتصادية التي تخيم على الأسواق العالمية في دعم الإقبال على الذهب. وقد زاد الطلب العالمي بشكل ملحوظ وسط أجواء عدم اليقين المرتبطة بالحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى الضبابية المحيطة بمستقبل الاقتصاد الأمريكي.

السوق المصرية تستقر رغم الصعود العالمي: عوامل محلية تحد من الزيادة

على النقيض من القفزة العالمية، لم تعكس السوق المصرية هذا الصعود القياسي بشكل كامل. فقد أشار واصف إلى أن الزيادة في الأسعار محليًا لم تتجاوز 5% منذ بداية الشهر الماضي. ويعود هذا التباين إلى عاملين رئيسيين:

• استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة وتراجع معدلات التضخم.
• تراجع حجم الطلب المحلي على المشغولات الذهبية، نتيجة لتوقف أنشطة المضاربة مع استقرار سوق الصرف.

الجنيه المصري “صمام أمان” يحمي المستهلك

أكد إيهاب واصف أن استقرار الجنيه المصري كان بمثابة “صمام أمان” حقيقي في مواجهة الطفرة العالمية لأسعار الذهب. فقد ساهم هذا الاستقرار في كبح جماح الأسعار محليًا والحفاظ عليها عند مستويات أكثر هدوءًا مقارنة بما شهدته الأسواق في شهر أبريل الماضي. ففي أبريل، سجل عيار 21 مستوى 5 آلاف جنيه للجرام عندما وصل سعر الأونصة العالمية إلى 3500 دولار أمريكي. الجدول التالي يوضح المقارنة:

نظرة مستقبلية: قرارات الفيدرالي وتأثيرها على الذهب

أشار رئيس شعبة الذهب والمعادن إلى أن القرارات المرتقبة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر الجاري ستظل العامل الأبرز في رسم خريطة أسعار الذهب عالميًا. ومع ذلك، فإن انعكاس هذه القرارات على السوق المصرية سيبقى مرتبطًا بشكل أساسي بعوامل داخلية، وفي مقدمتها قوة العملة المحلية وحجم الطلب الاستهلاكي على الذهب في السوق المصري.