تدخل نيابي حاسم.. لمواجهة شكاوى أولياء الأمور من آليات تطبيق نظام البكالوريا

تقدّم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عاجل لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محذرًا من تصاعد شكاوى أولياء الأمور حول آليات تطبيق نظام البكالوريا الجديد. يشير النائب إلى أن العديد من المدارس تجبر الطلاب على الالتحاق بهذا النظام بدلًا من الثانوية العامة التقليدية، متجاهلةً أن القانون والتصريحات الرسمية يؤكدان أنه نظام اختياري ومجاني بالكامل.

شكاوى أولياء الأمور: هل البكالوريا أصبحت إجبارية؟

توافد المئات من أولياء الأمور على مكتب النائب إيهاب منصور لتقديم شكاوى بشأن إجبار أبنائهم على الالتحاق بنظام البكالوريا. أكد أولياء الأمور أن بعض مديري المدارس لجأوا إلى تهديدات صريحة، منها التلويح بنقل الطلاب إلى مدارس بعيدة إذا رفضوا الالتحاق بنظام البكالوريا الجديد. يأتي ذلك في الوقت الذي ينص فيه القانون رقم 169 لسنة 2025، وتحديدًا المادة 37 مكرر، صراحة على أن “نظام البكالوريا نظامًا اختياريًا مجانيًا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي”. تساءل النائب منصور عن سبب هذا التناقض الصارخ وهل من يختار الثانوية العامة يعاقب على قراره.

تناقضات بين تصريحات الوزارة وتطبيق المدارس لنظام البكالوريا

أشار النائب إيهاب منصور إلى التصريحات الرسمية التي تؤكد أن نظام البكالوريا اختياري، فقبل أيام صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، بأن النظام اختياري ونفى شائعة تخصيص مدارس معينة للبكالوريا وأخرى للثانوية العامة. كما أكد النائب أن وزير التربية والتعليم نفسه صرّح خلال ثلاثة اجتماعات للجنة التعليم بمجلس النواب في يوليو 2025، بوجود النظامين داخل كل مدرسة، وهو ما أيّده المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة ذاتها. يعكس هذا الوضع تناقضًا واضحًا بين النص القانوني والتصريحات الوزارية وبين الممارسات الفعلية على الأرض في بعض الإدارات التعليمية.

مطالبات برلمانية بوقف فرض نظام البكالوريا وتفعيل حرية الاختيار

شدد النائب إيهاب منصور على أن فرض نظام البكالوريا بالمخالفة للقانون يعد انتهاكًا لحق دستوري أساسي يكفل حرية التعليم ومجانيته. كما أنه يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة 19 من الدستور المصري. وطالب النائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ إجراءات فورية لضمان التزام جميع المديريات والإدارات التعليمية بالقانون رقم 169 لسنة 2025، واحترام حق أولياء الأمور والطلاب في الاختيار الحر بين النظامين. ودعا منصور إلى وقف هذه الإجراءات التعسفية فورًا وإعادة فتح باب التقديم إلكترونيًا لضمان حرية الاختيار الكاملة بعيدًا عن أي ضغوط من مسئولي المدارس.