لا تخفيف أحمال هذا الصيف! وزارة الكهرباء تكشف سر نجاحها في تجاوز فصل الصيف بامتياز

نجحت الشبكة الموحدة للكهرباء المصرية في تجاوز اختبار غير مسبوق هذا الصيف، حيث استوعبت أحمالاً قياسية لم تشهدها من قبل، لتثبت كفاءتها بعد ثلاث سنوات من التحضير والتطوير الشامل. هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية وطنية طموحة تهدف لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وضمان استقرار الإمدادات لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك.

الشبكة الكهربائية المصرية تتجاوز اختبار الصيف الصعب

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن صيف هذا العام شهد أول اختبار حقيقي للشبكة الموحدة للكهرباء منذ ثلاث سنوات، بعد أن كانت السنوات السابقة تشهد خططًا لخفض الأحمال. وأشار عبد الغني في مداخلة متلفزة إلى أن الشبكة حققت أرقامًا غير مسبوقة، حيث بلغ الحمل الأقصى 39 ألفًا و800 ميجاوات خلال موجات الحر الشديدة. هذا الرقم يتجاوز الحد الأقصى السابق المسجل عند 38 ألف ميجاوات، ومع ذلك، تمكنت الشبكة من اجتياز هذا التحدي بنجاح تام. وقد جاء هذا الاستعداد لمواجهة زيادة متوقعة في استهلاك الكهرباء تقدر بنحو 7% من إجمالي الاستهلاك.

تحديث شامل ودعم غير مسبوق لشبكة الكهرباء

للوصول إلى هذا المستوى من الأداء، تم العمل خلال الأشهر السابقة لفصل الصيف وفق خطة محددة لتحديث وتطوير وتقوية ودعم الشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية. هذه الخطة شملت جميع مكونات المنظومة الكهربائية، من التوليد والنقل والتوزيع. وفيما يخص التوليد، جرى مراجعة عمل المحطات وإدخال قدرات جديدة:

• إضافة حوالي 2000 ميجاوات من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وربطها بالشبكة قبل بداية الصيف.
• تحقيق وفر سنوي في الوقود يعادل 224 مليون دولار بفضل هذه القدرات المتجددة.
• إدخال نظام لتخزين الطاقة عبر البطاريات لأول مرة في مصر، مما يعزز مرونة الشبكة.

وفورات اقتصادية وبيئية: تقليل استهلاك الوقود وزيادة الكفاءة

لم تقتصر جهود التطوير على زيادة القدرات، بل امتدت لتغيير أنماط التشغيل بما يرفع العائد على وحدة الوقود المستهلك، مما أدى إلى وفورات مالية وبيئية ملحوظة.

هذه التحديثات الكبيرة في كفاءة استهلاك الوقود انعكست بشكل إيجابي على ميزانية الدولة، حيث وفرت نحو 27 مليار جنيه مصري في الوقود خلال العام الماضي، إلى جانب الوفر الدولاري من مصادر الطاقة المتجددة.

نحو مستقبل الطاقة المتجددة: أهداف استراتيجية مصر

تأتي هذه الجهود المتواصلة في سياق الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي ترتكز على التوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. وتحدد هذه الاستراتيجية أهدافًا طموحة لمستقبل الطاقة في مصر:

• أن تشكل الطاقة المتجددة 42% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2030.
• أن تبلغ مساهمة الطاقة المتجددة 65% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2040.

هذه الاستراتيجية مدعومة بخطط تنفيذية ومشاريع قائمة بالفعل، إضافة إلى أخرى قيد التنفيذ أو التعاقد، مما يؤكد التزام مصر بالتحول نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة.

إشراف حكومي وتنسيق مستمر لضمان استقرار الإمدادات

جاء تنفيذ كل هذه الجهود والتحديثات بالتنسيق المحكم مع جهات الدولة المعنية، وتحت إشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. هذا التعاون الوثيق انعكس إيجابًا على أداء القطاع، حيث تمكنت الشبكة خلال موجات الحرارة المرتفعة من استيعاب الزيادة الكبيرة في الأحمال والاستهلاك بكفاءة عالية، مع الحفاظ على استقرار واستمرار إمدادات الكهرباء لكافة الاستخدامات على مستوى الجمهورية.