بشرى.. جاهزية تامة للدخول الاجتماعي: هكذا سيؤثر على يومك
ترأس سيفي غريب، الوزير الأول بالنيابة، اجتماعًا تنسيقيًا حاسمًا مع ولاة الجمهورية لمناقشة الاستعدادات النهائية للدخول الاجتماعي المقبل 2025-2026. أكد غريب على ضرورة تعزيز العمل الميداني الشامل لضمان نجاح الدخول المدرسي والجامعي والتكويني، بالإضافة إلى استقرار السوق وتأمين حياة المواطنين في مواجهة التحديات المختلفة. شدد الاجتماع على ضرورة تكاتف الجهود لتوفير بيئة تعليمية مثلى وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
تأمين دخول اجتماعي ناجح: مدارس وجامعات
في إطار التحضيرات للدخول الاجتماعي المقبل، شدد الوزير الأول بالنيابة على أهمية استكمال كافة التدابير الوقائية والتحضيرية لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة. تم التأكيد على عدة نقاط أساسية تشمل:
- السهر على استلام جميع الهياكل التعليمية الجديدة واستكمال تجهيزها بالكامل قبل بداية العام الدراسي.
- توفير أجهزة التدفئة اللازمة، خاصة في المناطق الريفية النائية، لضمان بيئة تعليمية دافئة ومناسبة للطلاب.
- تجهيز المطاعم المدرسية والجامعية، وتوفير الوجبات الساخنة منذ اليوم الأول للدخول المدرسي والجامعي.
- تجنيد وتعبئة شاملة للأسرة التربوية والمصالح المختصة لتعزيز العمل الوقائي ضد انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية في الأوساط التعليمية.
- التنسيق الفعال مع مسؤولي الجامعات والخدمات الجامعية لضمان جاهزية المرافق الجامعية واستكمال أعمال الصيانة الضرورية.
هذه الإجراءات تهدف إلى توفير كل الظروف المواتية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية والتكوينية.
ضمان استقرار الأسواق وتوفر المواد الأساسية
أكد الوزير الأول بالنيابة على ضرورة الحفاظ على استقرار السوق وتأمين احتياجات المواطنين، وذلك من خلال متابعة دقيقة لتوفر السلع والخدمات. وشدد على أهمية:
- ضمان توفر المواد الأساسية واسعة الاستهلاك بأسعار معقولة، بالإضافة إلى تأمين كافة الأدوات المدرسية الضرورية للطلاب.
- متابعة مستمرة لتموين الأسواق ومعالجة أي اختلالات قد تطرأ فورًا عبر تعزيز آليات الرقابة.
- قمع ومكافحة أي شكل من أشكال المضاربة غير المشروعة أو الغش التجاري الذي يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
تأتي هذه التدابير لضمان وصول السلع الأساسية والأدوات المدرسية إلى جميع الأسر الجزائرية دون عوائق أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
تسريع رقمنة الإدارة لتعزيز الشفافية والكفاءة
في سياق تطوير الإدارة الجزائرية، أبرز سيفي غريب أهمية تسريع وتيرة رقمنة جميع القطاعات الإدارية. تهدف هذه الخطوة إلى إضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات الإدارية وتدارك أي نقائص مسجلة في هذا المجال. كما شدد على ضرورة ضبط الأرقام والمعطيات الوطنية بدقة، مما يتيح إعداد خريطة اقتصادية وطنية محدثة تعكس الإمكانيات الحقيقية للبلاد. وأكد على التزام الدولة بجعل الإدارة أقرب إلى المواطن وأكثر استجابة لمتطلباته.
الاستعداد لموسمي الخريف والشتاء ومواجهة التقلبات الجوية
لمواجهة التحديات المرتبطة بالتقلبات الجوية والمخاطر الطبيعية، دعا الوزير الأول بالنيابة إلى الاستعداد المبكر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين. وشملت التعليمات:
- تعزيز العمل الوقائي لمواجهة آثار التقلبات الجوية، لا سيما عبر دعم البنية التحتية وصيانة مختلف شبكات الصرف الصحي والطرق.
- السهر على نظافة المحيط العام والتركيز على النقاط السوداء التي قد تشكل بؤرًا للمخاطر أثناء هطول الأمطار الغزيرة.
- الاستغلال الأمثل لآليات الإنذار المبكر والتدخل السريع عند وقوع أي طارئ طبيعي.
- التكفل العاجل بالمخلفات وتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية لضمان عودتهم إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت.
وأكد على ضرورة تجند جميع السلطات المحلية والمصالح المختصة وتوفير الموارد المادية والبشرية الكافية، مع إشراك المجتمع المدني في حملات التنظيف والمشاريع الوقائية لحماية المدن من مخاطر الفيضانات.
دفع عجلة التنمية المحلية وتشجيع الاستثمار
دعا سيفي غريب ولاة الجمهورية إلى متابعة تجسيد برامج التنمية المحلية وتسريع وتيرة إنجازها، مع رفع كافة العراقيل التي قد تعترض المشاريع الحيوية. ركز على أهمية المشاريع المتعلقة بالخدمات الصحية والتربوية، وتلك الموجهة لتعزيز التزود بالماء الشروب، بالإضافة إلى مشاريع التهيئة الحضرية. وشدد على تعزيز التواجد الميداني والاتصال المباشر مع المواطنين للاستماع لانشغالاتهم وإيجاد حلول فعالة، مؤكدًا على ضرورة تجسيد الوعود المقدمة للمواطنين لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
من جهة أخرى، تطرق الوزير الأول بالنيابة إلى أهمية تشجيع الاستثمار المحلي من خلال توفير بيئة جاذبة ورفع العقبات البيروقراطية. وأولى أهمية خاصة لمرافقة المبادرات الشبانية والمشاريع المبتكرة التي تساهم في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
نظام معلوماتي جديد لإدارة الموارد البشرية بالجماعات المحلية
خلال الاجتماع التنسيقي، تم عرض نظام معلوماتي متكامل جديد لتسيير الموارد البشرية على مستوى الجماعات المحلية. يهدف هذا النظام إلى أن يكون أداة حديثة لدعم عمليات التسيير واتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية المكلفة بالخدمات المدرسية. وأفادت المعلومات بأن هذه الآلية المبتكرة سيتم تعميمها والبدء في استغلالها على المستوى الوطني ابتداءً من الدخول الاجتماعي المقبل.
اختتم الاجتماع بتدخلات ولاة الجمهورية الذين استعرضوا مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي في ولاياتهم، كما طرحوا عددًا من الانشغالات المتعلقة بالتنمية المحلية وتسيير الجماعات المحلية، مؤكدين على عزمهم تنفيذ التوجيهات الصادرة.