تطور جديد.. خفض الفائدة يغير حسابات المستثمرين في شهادات الأهلي ومصر | تعرف على الأثر الكامل لاستثمارك
قرر بنكا الأهلي المصري وبنك مصر بشكل مفاجئ تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الثلاثية، سواء ذات العائد الثابت أو المتدرج، بنسب تتراوح بين 1.5% و4%. يدخل هذا التخفيض حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، ويأتي عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 2%، لتصبح 22% للإيداع و23% للإقراض، في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
تفاصيل خفض أسعار الفائدة على الشهادات البنكية
جاءت تفصيلات خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، سواء ذات العائد الثابت أو المتدرج، مختلفة بين البنكين. يمكن تلخيص التغييرات الرئيسية على بعض الشهادات المتأثرة في الجدول التالي، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه التفاصيل تهم المستثمرين والأفراد الراغبين في معرفة أسعار الفائدة الجديدة على الشهادات الادخارية في البنوك الكبرى:
| البنك | نوع الشهادة | العائد السنوي السابق | العائد السنوي الجديد | نسبة الخفض | دورية صرف العائد | ملاحظات إضافية |
| البنك الأهلي المصري | البلاتينية (3 سنوات – عائد ثابت) | 18.5% | 17% | 1.5% | شهري | – |
| البنك الأهلي المصري | الشهادة المتدرجة (3 سنوات) | غير مذكور | من 13.5% إلى 23% | من 1.5% إلى 4% | حسب دورية الصرف | تتوقف نسبة العائد على دورية الصرف المختارة. |
| بنك مصر | الشهادات الثلاثية (عائد ثابت ومتدرج) | غير مذكور | غير مذكور | من 1.5% إلى 2.5% | شهري فقط | تم إلغاء دوريات الصرف ربع السنوي ونصف السنوي. |
تأثير قرار خفض الفائدة على عملاء الشهادات الحاليين
طمأن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عملاءهما الذين يمتلكون شهادات ادخارية سارية حاليًا، مؤكدين أنهم سيستمرون في الحصول على العائد المتفق عليه سابقًا حتى موعد استحقاق شهاداتهم. هذا يعني أن قرار تخفيض أسعار الفائدة لن يؤثر بشكل فوري على العوائد الحالية لأصحاب الشهادات القائمة قبل تاريخ 1 سبتمبر 2025. ومع ذلك، في حال انتهت مدة الشهادة بعد تاريخ تطبيق هذا القرار، سيتم تجديدها تلقائيًا أو عند إعادة ربطها بأسعار الفائدة الجديدة الأقل، مما يستدعي متابعة أسعار الفائدة الجديدة للشهادات الادخارية.
الآثار المتوقعة لخفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري
يُتوقع أن يكون لقرار خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية عدة انعكاسات على السوق والاقتصاد المصري. يأتي هذا الإجراء عادةً بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، حيث تقل تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي في مصر. قد يدفع انخفاض العائد على الودائع بعض الأفراد والشركات للبحث عن فرص استثمارية بديلة ذات عوائد أعلى، مما قد يصب في مصلحة القطاعات الإنتاجية والصناعية ويعزز الاستثمارات المحلية. كما يمكن أن يساهم في زيادة الاستهلاك وتشجيع الإنفاق، وهما عاملان أساسيان لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل، ضمن جهود البنك المركزي المصري لتحقيق أهدافه الاقتصادية.