مبادرة كبرى: الغرف التجارية تُعلن تفاصيل “خفض الأسعار” بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص.. متى يبدأ التأثير؟

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن توجيهات رئيس الوزراء أثمرت عن بدء المواطن في الشعور بانخفاض ملموس في أسعار السلع الأساسية. وقد تضافرت جهود القطاعين العام والخاص لتقديم خصومات واسعة تجاوزت التوقعات، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وضمان توفر المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين في مختلف أنحاء الجمهورية.

توجيهات رئاسية لضمان شعور المواطن بانخفاض الأسعار

شدد رئيس الوزراء على أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يجب أن ينعكس مباشرة على حياة المواطن البسيط، وأن يكون له نصيب حقيقي من هذا التحسن. وأوضح الدكتور علاء عز أن هذا لن يتحقق إلا من خلال استقرار الأسعار وتوفر الاحتياجات الأساسية بأسعار معقولة، مؤكدًا أن اهتمام المواطن ينصب على توفير السلع وليس على قراءة بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

القطاع الخاص يقود مبادرة تخفيض الأسعار

خلال الاجتماعات الحكومية، تم التوافق على إطلاق مبادرة طوعية للقطاع الخاص المصري، الذي يمثل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي وأغلب فرص التوظيف في البلاد. تضمنت هذه المبادرة قيام كل من المصنعين والمستوردين والتجار، سواء كانوا سلاسل كبرى أو تجارًا صغارًا، باقتطاع جزء من هوامش أرباحهم لتقديم خصومات للمستهلكين. وتهدف هذه الخصومات إلى تحقيق انخفاض في أسعار السلع بشكل أسرع مما كان متوقعًا خلال الأشهر القادمة.

توسيع نطاق الخصومات: من الغذاء إلى الأجهزة والسيارات

بدأت جهود تخفيض الأسعار من جانب الدولة عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، حيث قدمت خصومات تراوحت بين 5% و18% على السلع الغذائية الأساسية عبر أكثر من ألف مجمع استهلاكي منتشر في جميع المحافظات. تبع ذلك انخراط القطاع الخاص بتقديم خصومات أوسع لم تقتصر على السلع الغذائية فحسب، بل امتدت لتشمل:

• الملابس، وذلك تزامناً مع قرب موسم العودة إلى المدارس.
• السلع الهندسية.
• الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
• السيارات.

وقد أسهم هذا التوسع في نطاق الخصومات في تحقيق انخفاض شامل في أسعار العديد من المنتجات الحيوية للمواطنين.

آليات متنوعة لدعم استقرار الأسعار في الأسواق

ساهمت عدة آليات في تحقيق انخفاض ملحوظ في الأسعار، متجاوزة ما كانت الدولة ستحققه بمفردها. وشملت هذه الآليات:

• تقليل هامش الربح من جانب القطاع الخاص طواعية.
• إجراءات داعمة طلبتها الدولة، ممثلة في رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، لدعم خفض الأسعار.
• استخدام آليات مباشرة لشراء السلع من المنتج وطرحها في الأسواق، مثل نموذج “سوق اليوم الواحد” الذي تم افتتاحه في مرسى مطروح. تهدف هذه الآلية إلى توفير تكاليف النقل المتكرر وأرباح تجار الجملة ونصف الجملة، مما يضمن وصول السلع بأسعار أقل إلى المستهلك النهائي.

وقد أكد الدكتور علاء عز أن هذه الجهود المتكاملة أدت إلى تحقيق خصومات تجاوزت المستهدفات الأولية، مما يعكس التزام الجميع بتحقيق استقرار في الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.