رسميًا: تحديد موعد تطبيق التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية | مستشار الرئيس للصحة يعلن الموعد المنتظر

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، وجود تقدم كبير في مؤشرات الصحة بمصر، مشيرًا إلى انعكاس ذلك على صحة الإنسان ومتوسط العمر ونسب الوفيات. وتتزامن هذه التطورات مع التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، والذي يستهدف حاليًا سبع محافظات، ويُتوقع أن يشمل محافظة الإسكندرية الكبرى قريبًا.

مؤشرات إيجابية: تقدم ملحوظ في القطاع الصحي المصري

أوضح الدكتور عوض تاج الدين أن المؤشرات الصحية في مصر تشهد تحسنًا مستمرًا، ما يعكس تقدمًا ملموسًا في منظومة الرعاية الصحية. وتشمل هذه المؤشرات الإيجابية تحسن صحة الأطفال والعامة، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط العمر وانخفاض نسب الوفيات. ويأتي هذا التقدم نتيجة لتطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كافٍ. وأكد تاج الدين أن الكوادر الطبية المصرية تتمتع بمستوى رفيع، وقد استوعبت أحدث التطورات في مجالات التشخيص والوقاية والعلاج.

التأمين الصحي الشامل: توسع يطال محافظات كبرى

يعد نظام التأمين الصحي الشامل ركيزة أساسية لتحسين الخدمات الصحية، حيث بدأ تطبيقه الفعلي في ست أو سبع محافظات حاليًا. وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق النظام قيد التنفيذ، وهناك احتمال كبير لبدء تطبيقه في محافظة الإسكندرية خلال العام الجاري أو مطلع العام القادم. وتعتبر الإسكندرية محافظة حيوية ذات كثافة سكانية عالية، كما أنها تخدم محافظات مجاورة مثل البحيرة ومطروح، مما يجعل توسيع نطاق التأمين الصحي الشامل إليها خطوة استراتيجية لتعزيز الرعاية الصحية للملايين من المواطنين.

ركائز تطبيق التأمين الصحي الشامل وأولويات الإنفاق

تركز الدولة بشكل أساسي على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كأولوية في الإنفاق الصحي. ويتطلب هذا النظام مراحل تمهيدية مكثفة لضمان جودة وفاعلية الخدمات المقدمة.
وقبل بدء تقديم الخدمات للمواطنين، تمر كل محافظة بخطوات أساسية تشمل:

• تأهيل المؤسسات الصحية العامة والخاصة والتابعة لجهات مختلفة.
• ضمان قدرة هذه المؤسسات على تقديم خدمات صحية بجودة عالية وأمان وفاعلية.

ولتحقيق ذلك، تعتمد المنظومة على ثلاث هيئات رئيسية:

• **هيئة التأمين الصحي الشامل:** وهي الهيئة المسؤولة عن تمويل النظام.
• **هيئة الرعاية الصحية:** والتي تتولى مهمة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
• **هيئة الاعتماد والرقابة والجودة:** مهمتها التأكد من تأهيل المؤسسات الطبية والأفراد العاملين فيها، وضمان تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية.

ويأتي الإنفاق الأساسي على هذه المنظومة من هيئة التأمين الصحي الشامل أو من ميزانية الدولة، مع إسهام القطاع الصحي الخاص في تقديم الخدمات، وذلك في إطار الفلسفة الشاملة للنظام.

الفروق الجوهرية بين نظامي التأمين الصحي

تتضح الفروقات بين نظام التأمين الصحي الاجتماعي القائم حاليًا ونظام التأمين الصحي الشامل في نطاق التغطية والشمولية.

هذه التغطية الموسعة تجعل التأمين الصحي الشامل نظامًا أكثر عدالة وشمولية، حيث يضمن توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد الأسرة، بما في ذلك كبار السن الذين يعتمدون على أبنائهم.