توضيح رسمي.. رئيس اتحاد عمال مصر يحسم الجدل حول إلغاء استمارة 6 بالقانون الجديد
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد المنعم الجمل، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. وشدد الجمل على أن القانون يسعى لإنهاء أي التباس أو تعسف، ويوفر حماية أكبر للعمال من الفصل التعسفي، مع توضيح آليات التعامل مع استمارة 6 ودور المحاكم العمالية.
قانون العمل الجديد: حماية شاملة للعمال وأصحاب الأعمال
صرح عبد المنعم الجمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم”، بأن التشريع الجديد يُعد بمثابة قفزة نوعية في المنظومة التشريعية المصرية. وأوضح أن القانون صُمم ليكون درعًا يحمي مصالح الطرفين، العمال وأصحاب الأعمال، من أي ممارسات غير واضحة أو تعسفية قد تؤثر على استقرار بيئة العمل. ويعمل هذا القانون على إرساء قواعد واضحة تنظم العلاقة بين الطرفين بما يضمن العدالة والمساواة في حقوق العاملين.
دور المحاكم العمالية وتفعيل الرقابة في قانون العمل
وأشار الجمل إلى أن قانون العمل الجديد يركز بشكل خاص على تسريع إجراءات البت في القضايا العمالية المعروضة أمام المحاكم المتخصصة. هذا التوجه يهدف إلى حل المشكلات التي تواجه العمال بسرعة وفعالية، مما يضمن عدم تضررهم من طول أمد التقاضي. ولضمان التطبيق الفعال لأحكام القانون، منح التشريع سلطات واسعة لجهات متعددة للاضطلاع بمهام التفتيش والمتابعة المستمرة على المنشآت والمؤسسات المختلفة، لضمان التزامها بالضوابط الجديدة وحماية حقوق العمال.
توضيحات حول استمارة 6 وحماية العامل من الفصل التعسفي
تطرق رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى مسألة استمارة 6، مؤكدًا أنها لم تلغَ بموجب القانون الجديد. وأوضح أن استمارة 6 هي وثيقة أساسية يقدمها صاحب العمل لجهات التأمينات الاجتماعية أو الجهات الحكومية المختصة، وذلك لإثبات انتهاء خدمة المؤمن عليه في المنشأة. وبين أن القانون يحيل الفصل في أي نزاع يتعلق بهذه الاستمارة إلى المحكمة المختصة، بهدف حماية العامل من خطر الفصل التعسفي وضمان حقوقه. ولمزيد من الحماية، ينص القانون على ضرورة عدم التوقيع على استمارة 6 إلا بحضور كل من العامل وصاحب العمل معًا. هذا الشرط يهدف إلى منع أي تلاعب محتمل بالاستمارة أو تعريض العامل لضغوط غير مبررة قد تدفعه للتوقيع عليها رغماً عنه.