لأول مرة يكشف الدفاع: تفاصيل محضر التهديد في قضية مطاردة طريق الواحات
كشف المستشار إبراهيم سعيد، محامي إحدى ضحايا حادث مطاردة طريق الواحات، عن تطورات خطيرة في القضية، مؤكدًا عدم التوصل لأي صلح بين الأطراف، وتعرض موكلته لتهديدات مباشرة من أسر المتهمين. وقد طالب المحامي بتعويض مدني ضخم قدره مليون جنيه، وتقدم بطلب لهيئة المحكمة لتعديل وصف التهمة إلى الشروع في القتل، فيما حددت المحكمة جلسة الثامن من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
رفض قاطع للتصالح في قضية “مطاردة الواحات”
أعلن المستشار إبراهيم سعيد، محامي الضحايا، بشكل قاطع عدم وجود أي تصالح بين موكلته وأهالي الشباب المتهمين في حادث طريق الواحات. وأكد سعيد أن موكلته تعرضت لتهديدات مباشرة من أسرة المتهمين، وهو ما دفعهم لتحرير محضر ضدهم وضم تسجيل صوتي لتلك التهديدات إلى أوراق القضية خلال جلسة اليوم. وأوضح المحامي أن محاولات الصلح المادي قوبلت بالرفض التام، مشددًا على أنهم لن يتنازلوا عن حق ابنتهم.
مطالبات بتعويضات ضخمة وتعديل وصف التهمة
أشار محامي الضحايا إلى أنهم تقدموا بطلب لتعويض مدني يصل إلى مليون جنيه من أسر المتهمين، مؤكدًا أن القضية لا تزال تشهد تطورات خطيرة، حيث بدأت بمطاردة من محطة بنزين وانتهت بحادث كاد يودي بحياة موكلته. كما طالب المستشار سعيد هيئة المحكمة بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لتعديل القيد والوصف القانوني للتهمة من إصابات خطيرة إلى الشروع في القتل، نظراً لخطورة الحادث وما تعرضت له الضحية. وقد قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة الثامن من شهر سبتمبر القادم.
تفاصيل التهديدات وعروض الصلح المرفوضة
أكد والد الضحية “نزال” أمام المحكمة رفضه التام لأي مبادرات صلح مع الطلاب المتهمين، متمسكًا بالحق القانوني لابنته. وروى والد “نزال” أن ابنته تلقت تهديدات من أسر المتهمين، حيث زعموا امتلاكهم مقاطع فيديو للضغط عليها من أجل التنازل عن الدعوى. وأوضح أنهم عرضوا مبلغًا ماليًا محددًا مقابل التصالح والتنازل، إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض القاطع من جانب الأسرة.
نوع المطالبة/العرض | المبلغ المالي | الجهة | الحالة |
التعويض المدني المطلوب | مليون جنيه مصري | محامي الضحايا | قيد الطلب |
عرض الصلح والتنازل | 150 ألف جنيه مصري | أسر المتهمين | مرفوض |
إجراءات قانونية جديدة ضد المهددين
شدد محامي الضحايا على أن فريقه القانوني لن يتهاون في متابعة القضية، وقد قاموا بتحرير محضر رسمي ضد كل من قام بتهديد موكلتهم، وذلك لضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة القانونية. وتأكيدًا على جديتهم، أرفق المحامي التسجيلات الصوتية التي توثق التهديدات ضمن أوراق الدعوى، مشيرًا إلى أنهم لن يتنازلوا عن القضية حتى تسترد الضحية كامل حقوقها، خاصة بعد أن كانت حالتها الصحية خطيرة بين الحياة والموت جراء الحادث.