من هنا تتخذ القرارات.. محمد شيمي يتفقد مركز معلومات قطاع الأعمال العام بالمعادي ومستقبل الشركات الحكومية
أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة تفقدية إلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام في حي المعادي، وذلك بهدف دفع عجلة تطوير قدرات المركز ورفع كفاءة الشركات التابعة للوزارة. تأتي هذه الزيارة في إطار المساعي الحكومية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحسين الأداء العام للقطاع وزيادة قدراته التنافسية في السوق.
جولة تفقدية وخطط لتعزيز دور مركز المعلومات
خلال الزيارة، استقبل المهندس محمد عبد الظاهر، المشرف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام، الوزير شيمي الذي عقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المركز وعدد من مسؤولي الوزارة. ناقش الاجتماع سير العمل والخدمات الحيوية التي يقدمها المركز، والتي تعد ركيزة أساسية لدعم الشركات التابعة. تشمل هذه الخدمات ما يلي:
- توفير المعلومات اللازمة لدعم متخذي القرار الاستراتيجي.
- إجراء التحليلات المالية وتقييم أداء الشركات بشكل دوري.
- إعداد المؤشرات والدراسات الاقتصادية الشاملة.
- تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع العام، والشركات المشتركة، والهيئات الاقتصادية.
- العمل كمركز تدريب معتمد يقدم برامج متخصصة لتنمية المهارات البشرية وتحسين مستوى الأداء الإداري والفني.
رؤية الوزير لتحويل المركز إلى منصة للتميز والإبداع
أكد المهندس محمد شيمي على الدور المحوري لمركز معلومات قطاع الأعمال العام في تطوير الأداء ودعم عملية اتخاذ القرار. شدد الوزير على أهمية وضع استراتيجية واضحة وخطة تنفيذية شاملة للنهوض بالمركز، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه في دعم الشركات القابضة والتابعة. وأشار إلى ضرورة العمل المتواصل لتحويل أداء المركز ليصبح منصة للتميز والإبداع وبيت خبرة حقيقي للشركات، من خلال تقديم أداء احترافي يعتمد على المعرفة العميقة وتحليل البيانات، وإعداد توصيات عملية تساهم في تحسين الكفاءة وتعزيز الأداء التشغيلي.
تحديث البنية التكنولوجية وتطوير برامج تدريبية متخصصة
في سياق متصل، وجه الوزير بضرورة رفع كفاءة البنية التكنولوجية والتحتية للمركز، وذلك لتعزيز قدراته على تقديم برامج تدريب وتأهيل أكثر تطورًا وشمولًا. كما أصدر توجيهاته بإعداد برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للشركات القابضة والتابعة. ستركز هذه البرامج على مجالات حيوية ومتنوعة، ومن أبرزها:
- إدارة الأصول بفعالية.
- إدارة التغيير المؤسسي لتحقيق التحول السلس.
- التحول الرقمي وتطبيق أنظمة تخطيط موارد المؤسسات “ERP”.
- إعداد الموازنات والتخطيط المالي.
- السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة.
- تنمية وتطوير الموارد البشرية.
وأوضح الوزير أن هذه البرامج يجب أن تكون أداة فعالة لتنمية مهارات العاملين وتعزيز قدراتهم، لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.
الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الابتكار
بعد انتهاء الاجتماعات، قام الوزير بجولة تفقدية داخل المركز، التقى خلالها بالعاملين واطلع على أنشطتهم اليومية، كما زار قاعات التدريب والمعامل. أكد المهندس محمد شيمي على أهمية مساهمة المركز، بما يمتلكه من إمكانات، في خدمة الشركات التابعة وتقوية دوره كمركز وطني للمعرفة والدعم الفني والتدريب. وشدد على أن الاستثمار في التدريب هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري، وأن هذا الاستثمار ينعكس بشكل مباشر على تحسين كفاءة الشركات وتعظيم قدراتها التنافسية في السوق. ودعا الوزير إلى استمرار العمل الجاد لتطوير الأداء المؤسسي وتوفير بيئة عمل محفزة على الابتكار وبناء القدرات المستقبلية.