55 يومًا راتبًا إضافيًا.. أمر ملكي يكشف تفاصيل وموعد صرف فروقات الرواتب مع راتب سبتمبر 2025
تداولت منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية مؤخرًا أنباء مكثفة حول صدور أمر ملكي بصرف فروقات رواتب للعسكريين تصل إلى 55 يومًا لعام 1447هـ. لكن وزارة المالية السعودية حسمت الجدل بالتأكيد على أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، داعية الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط لمعرفة المستجدات المالية المتعلقة بالموظفين.
حقيقة صرف فروقات رواتب العسكريين 55 يومًا
أكدت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بكل وضوح أن ما يُشاع حول وجود أمر ملكي جديد يتعلق بصرف فروقات رواتب للموظفين، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، هو محض شائعات لا تستند إلى أي حقائق رسمية. ودعت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين إلى التحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مثل موقع وزارة المالية الإلكتروني ومنصة الميزانية العامة للدولة، لتفادي الوقوع في فخ الأخبار المضللة.
لماذا انتشرت شائعة فروقات الرواتب للعسكريين؟
يعود السبب الرئيسي وراء انتشار هذه الشائعة إلى التعديلات التي طرأت على نظام صرف الرواتب في المملكة، والتي تضمنت التحول من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي. هذا التغيير أحدث فروقًا زمنية في مواعيد الصرف تقدر بنحو 11 يومًا سنويًا، ما دفع بعض الموظفين إلى الاعتقاد بوجود مستحقات مالية إضافية أو فروقات سيتم صرفها لهم. ومع ذلك، أوضحت الجهات الرسمية أن هذا التغيير إجرائي ولا يعني وجود فروقات مالية تستدعي صرف مبالغ إضافية.
متى قد تظهر فروقات فعلية في الرواتب؟
على الرغم من نفي وجود أمر ملكي شامل لصرف فروقات الرواتب، إلا أن وزارة المالية أشارت إلى أن بعض الموظفين قد يلاحظون بالفعل فروقات في رواتبهم، ولكن هذه الفروقات تكون مرتبطة بأسباب محددة وليست نتيجة لقرار عام. هذه الأسباب تشمل:
- الحصول على ترقيات وظيفية جديدة.
- صرف علاوات أو بدلات إضافية مستحقة.
- تعديل بعض المستحقات المالية الخاصة بالفرد وفقًا لأنظمة الخدمة المعمول بها.
كيف تتحقق من الأخبار الرسمية لتجنب الشائعات؟
لتجنب تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة، يُنصح باتباع الخطوات التالية:
- متابعة الأخبار والمعلومات فقط من خلال المنصات الحكومية الرسمية والمواقع الإخبارية المعتمدة.
- الامتناع عن مشاركة أي أخبار غير مؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات المختلفة.
- التواصل المباشر مع الجهة المعنية، مثل إدارة الموارد البشرية في مكان العمل أو الجهات العسكرية المختصة، للاستفسار عن أي مستحقات أو تعديلات في الرواتب.
بناءً على التوضيحات الصادرة عن وزارة المالية السعودية، يتضح أن ما تداول حول أمر ملكي بصرف فروقات رواتب للعسكريين لعام 1447هـ هو مجرد شائعة لا تستند إلى حقائق. الفروقات التي قد تظهر في رواتب البعض ترتبط بظروف وظيفية فردية أو بتعديلات التقويم، وليس بقرار ملكي جديد. لذا، فإن الاعتماد على المصادر الرسمية هو السبيل الوحيد للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.