بشرى لأصحاب المنافذ التموينية: «التموين» تخفف العقوبات من الحبس إلى الغرامة

توصلت النقابة العامة لبقالي التموين إلى اتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحويل عدد من العقوبات الجنائية المفروضة على منافذ التموين، بما في ذلك البدالين ومنافذ “جمعيتي” وفروع المجمعات الاستهلاكية، إلى غرامات مالية مباشرة. يأتي هذا القرار للتخفيف من الإجراءات القضائية وتسريع تطبيق العقوبات، ويهدف إلى ضبط منظومة التموين بشكل أكثر مرونة وفعالية.

الغرامات المالية بدلًا من العقوبات الجنائية للمنافذ التموينية

جاء هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبقالي التموين، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وبمشاركة هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، وعلاء الكحلاوي، ممثل مشروع جمعيتي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من وزارة التموين. وأكد رئيس النقابة العامة لبقالي التموين أن هذا التحول في نظام العقوبات سيساهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على أصحاب المنافذ التموينية، مع ضمان استمرار الرقابة وحماية حقوق المستهلكين.

مخالفات تُسوى بغرامات مالية مباشرة

أوضح رئيس النقابة أن القرار الجديد يحدد مجموعة من المخالفات التي ستخضع لغرامات مالية مباشرة دون الحاجة لتحرير محضر شرطة أو إحالة إلى النيابة العامة. وسيتم توقيع هذه الغرامات على الفور لتجنب التعقيدات الإجرائية. وتشمل هذه المخالفات التي سيتم تطبيق الغرامات المالية عليها:

• تحرير عقوبة غلق للمنفذ التمويني أثناء مواعيد العمل.
• عدم إعطاء بون الصرف للمواطن عند استلام السلع التموينية.
• عدم إعلان قائمة الأسعار الرسمية للسلع بشكل واضح للجمهور.
• عدم وجود سجل زيارات خاص بالمنفذ التمويني.

وفي حالات وجود عجز أو زيادة في السلع التموينية داخل المنفذ، سيتم تقدير قيمة السلعة المضبوطة بسعر السلعة الحرة في السوق، وتُفرض عليها غرامة مالية. وأشار نادي إلى أن الغرامات المالية ستزداد في حال تكرار نفس المخالفة لأكثر من مرة، مما يضمن الالتزام وتفادي المخالفات المتكررة.

مخالفات تحتفظ بعقوباتها الجنائية

بالرغم من التوجه نحو تحويل بعض العقوبات إلى غرامات مالية، لا تزال هناك مجموعة من المخالفات التي تحتفظ بطابعها الجنائي وتُطبق عليها العقوبات القانونية المشددة. وتأتي هذه المخالفات لخطورتها وتأثيرها المباشر على سير العمل الرقابي وحقوق المواطنين. وتشمل هذه المخالفات التي ما زالت عقوباتها جنائية:

• التعدي على أفراد الحملات التموينية أثناء أداء واجبهم.
• تجميع البطاقات التموينية من المواطنين، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للبطاقات التموينية.
• تواجد ماكينة صرف السلع التموينية في مكان غير المخصص لها، أي خارج المنفذ التمويني المعتمد.

موعد تطبيق قرار تحويل العقوبات

أكد ماجد نادي أن العمل بهذا القرار الجديد الخاص بتحويل العقوبات الجنائية إلى غرامات مالية سيبدأ فور نشره في الجريدة الرسمية. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تحسين كفاءة الرقابة على المنافذ التموينية وتبسيط التعامل مع المخالفات اليومية، مما يعزز من الانضباط في منظومة توزيع السلع التموينية للمواطنين.