هذه هي مصر.. رئيس الوزراء يصف الواقع الفريد للدولة: كثافة سكانية هائلة في بيئة صحراوية واعتماد كلي على نهر النيل
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في قمة “منظمة شنغهاي للتعاون بلس” بمدينة تيانجين الصينية، حيث دعا إلى تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة لمواجهة تحديات المناخ وإدارة الموارد الطبيعية. وشدد مدبولي على رفض النهج الأحادي في التعامل مع قضايا المياه الدولية، مؤكداً على أهمية التعاون في إدارة نهر النيل بما يحقق المنفعة للجميع وفقاً للقانون الدولي.
دعوة لتعزيز المسؤولية المشتركة لمواجهة تحديات المناخ
خلال كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة ذات الأعباء المتباينة، خاصة فيما يتعلق بالتصدي لتغير المناخ وحوكمة الموارد الطبيعية الشحيحة على كوكب الأرض. وأشار رئيس الوزراء إلى أن رفع مستوى التعهدات المناخية يرتبط بشكل مباشر بحجم وشكل الدعم الدولي المقدم في مجالات التمويل، وتوفر القدرات التكنولوجية المتطورة، بالإضافة إلى الملكية الوطنية للمشروعات الهادفة لمواجهة التغيرات المناخية العالمية.
مصر ترفض النهج الأحادي في إدارة الموارد المائية
شدد رئيس الوزراء على أن مبدأ المشاركة والمسؤولية المشتركة يتوافق مع رفض مصر للنهج الأحادي في إدارة القضايا المتعلقة بالموارد الدولية وتسوية أي خلافات قد تنشأ حولها. وأوضح أن هذا المبدأ ينطبق بصفة خاصة على إدارة المجاري والأنهار المائية الدولية العابرة للحدود، مؤكداً على أهميته في ظل الأزمة المائية العالمية الراهنة التي تعاني منها مصر بصفة خاصة. تأتي هذه التصريحات في سياق سعي مصر لتأمين حقوقها المائية وحماية مستقبلها المائي.
رؤية مصر للتعاون في حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر، كدولة ذات كثافة سكانية مرتفعة تعيش في بيئة صحراوية قاحلة، تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل لتلبية احتياجاتها من الموارد المائية المتجددة. وأضاف أن مبدأ التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة يمثل الركيزة الأساسية في المقاربة المصرية للوصول إلى أفضل السبل لإدارة هذا المورد المائي المشترك. وتهدف هذه المقاربة إلى تحقيق المنفعة المتبادلة للجميع، وذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي التي تضمن الاستخدام المنصف للمياه دون إحداث ضرر ذي شأن لأي طرف.