توضيح رسمي من الصحة.. لا تنجو من العقاب: القانون يحسم مصير من ينتحل صفة طبيب وعقوباته الرادعة

شدد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على أن انتحال صفة الطبيب يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ترتب على ذلك مضاعفات جراحية. وأكد عبد الغفار أن الوزارة تشن حملات دورية ومفاجئة لملاحقة هؤلاء الدخلاء على المهنة، داعيًا المواطنين للتأكد من تراخيص مقدمي الخدمة والمرافق الصحية.

عقوبات صارمة تنتظر منتحلي صفة الأطباء

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن قانون مزاولة المهنة يُجرم انتحال صفة الطبيب بشكل واضح وصريح. فكل من يمارس هذه المهنة النبيلة دون ترخيص، يواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنتين أو دفع غرامة مالية كبيرة. وفي الحالات التي يقوم فيها منتحل الصفة بإجراء تدخل جراحي وينجم عنه أي ضرر أو مشكلة صحية للمرضى، ترتفع العقوبة لتتراوح بين ثلاث وعشر سنوات سجنًا، مما يؤكد على جدية هذه الجريمة وخطورتها على حياة الناس وسلامتهم.

جهود وزارة الصحة لمكافحة الدخلاء على المهنة

تولي وزارة الصحة اهتمامًا بالغًا بمكافحة ظاهرة انتحال صفة الطبيب، حيث تشن حملات تفتيشية مكثفة، سواء كانت دورية ومخطط لها أو مفاجئة، على كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة. وتهدف هذه الحملات إلى الكشف عن أي شخص يمارس المهنة دون ترخيص قانوني. وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الوزارة أن عمليات المرور الميداني جزء لا يتجزأ من آلية عمل الوزارة، مشيرًا إلى أن وزير الصحة يقوم بزيارات مفاجئة ومتكررة للعديد من المستشفيات والمرافق الصحية في مختلف المحافظات، كان آخرها مستشفى الهرم، للتأكد من جودة الخدمات والالتزام بالضوابط المهنية.

دور المواطن في حماية نفسه والتصدي لمنتحلي الأطباء

شدد الدكتور حسام عبد الغفار على أهمية دور المواطن في الحفاظ على سلامته وسلامة عائلته من ممارسات الدخلاء على مهنة الطب. ودعا المواطنين إلى عدم التردد في طلب التأكد من التراخيص اللازمة، مؤكدًا أن هذا حق أصيل لهم. وتتلخص نصائحه فيما يلي:

• التأكد من أن المنشأة الصحية، سواء كانت مستشفى أو عيادة، حاصلة على ترخيص مزاولة النشاط من وزارة الصحة.
• التأكد من أن الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية يحمل ترخيصًا ساريًا لمزاولة المهنة.
• لا ينبغي أن يشعر مقدم الخدمة بأي حرج أو إساءة عند سؤاله عن تراخيصه، فهذا إجراء طبيعي لضمان الجودة والمساءلة.
• تزداد أهمية التأكد من التراخيص بشكل خاص في المرافق التي تقدم خدمات تتضمن تدخلات جراحية دقيقة، حيث تكون المخاطر أكبر.

وأضاف عبد الغفار أن هذه الممارسات الإجرامية تحدث بمتوسط عالمي يتراوح بين 5 إلى 10 حالات سنويًا، ما يستدعي يقظة مستمرة من الجميع لمنع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.