تطور جديد: مقترح بقرار جمهوري لتشكيل لجنة قومية لإعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي

اقترح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في حوار له مع «مانشيت»، تشكيل لجنة وطنية عليا بقرار جمهوري لإعداد برنامج إصلاح اقتصادي شامل ومستدام لمصر. شدد معيط على ضرورة أن يبدأ هذا البرنامج بمراجعة معمقة للاقتراحات السابقة لضمان الفاعلية، وأن يكون قابلاً للتطبيق العملي ويلقى دعمًا سياسيًا كاملاً من كافة قطاعات الدولة.

مقترح بتشكيل لجنة قومية عليا لإعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي

في تفاصيل مقترحه، دعا الدكتور محمد معيط إلى إصدار قرار جمهوري لتشكيل لجنة على المستوى القومي تتولى مهمة وضع برنامج وطني متكامل للإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة. وأكد معيط على أهمية أن تبدأ هذه اللجنة عملها بمراجعة دقيقة وشاملة لكل ما تم اقتراحه سابقًا في هذا الشأن، لضمان البناء على الجهود الماضية وعدم البدء من الصفر في صياغة الأهداف والخطط المستقبلية.

مراجعة نموذج التنمية الحالية وتكاملها مع رؤية مصر 2030

وشدد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ضرورة مراجعة نموذج التنمية الحالي في ضوء ما تم إنجازه فعليًا، وما تحقق منه جزئيًا، وما لم ير النور بعد. وأوصى بأن تتكامل هذه المراجعة مع الأهداف والمستهدفات التي يسعى برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي إلى تحقيقها، ضمن الإطار الأوسع لرؤية مصر 2030. كما أكد على أهمية الأخذ في الاعتبار ما تم طرحه في الحوار الوطني، وما سيتم الاتفاق عليه من أولويات وأهداف للتنمية الشاملة في جميع القطاعات خلال المرحلة المقبلة. ولفت معيط إلى ضرورة تحديد آليات ومصادر التمويل اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج الطموح على المدى القريب والبعيد.

برنامج إصلاح اقتصادي تفصيلي قابل للتنفيذ ويلقى الدعم السياسي

وفي ختام حواره مع «مانشيت»، أكد الدكتور محمد معيط أن البرنامج المقترح يجب أن يكون تفصيليًا وقابلًا للتنفيذ العملي، وليس مجرد مجموعة من المقترحات النظرية أو الإنشائية التي يصعب تطبيقها. وأضاف أن نجاح هذا البرنامج يتطلب التزام كافة قطاعات الدولة بتنفيذه، بالإضافة إلى حصوله على الدعم السياسي الكامل لضمان البدء الفعلي والمستمر في تطبيقه وتحقيق نتائجه المرجوة لتحقيق التنمية المستدامة.