رسميًا.. إزالات حي المرج تكشف عن محاور جديدة | مؤسسة الزكاة والتروللي ومحمد نجيب على الخريطة
تجري حاليًا عمليات إزالة واسعة النطاق في حي المرج بالقاهرة، تستهدف العقارات الواقعة على امتداد محاور مؤسسة الزكاة، والتروللي، ومحمد نجيب. تأتي هذه الإزالات ضمن خطط حكومية لتطوير البنية التحتية وتوسعة الطرق الرئيسية بهدف تسهيل حركة المرور وتحقيق انسيابية مرورية في المنطقة الحيوية، مما يؤثر على عدد من الأهالي والعقارات.
توسعة محاور مرورية رئيسية في حي المرج
تشهد مناطق متفرقة في حي المرج، وتحديداً على طول محاور مؤسسة الزكاة والتروللي ومحمد نجيب، حملات إزالة مكثفة للعقارات والمباني. تهدف هذه الخطوات إلى تنفيذ مشروعات توسعة الطرق وتطوير المحاور المرورية، في إطار خطة شاملة لتحديث شبكة الطرق في القاهرة الكبرى. يسعى المشروع إلى فك الاختناقات المرورية المزمنة وتحسين الربط بين المناطق المختلفة، مما ينعكس على الملايين من مستخدمي هذه الطرق بشكل يومي.
تأثير إزالات حي المرج على السكان المتضررين
تثير عمليات الإزالة في حي المرج قلق عدد من السكان وأصحاب العقارات المتأثرين، الذين يجدون أنفسهم أمام واقع فقدان منازلهم وممتلكاتهم. يتساءل الأهالي عن آليات التعويضات المقررة من قبل الجهات الحكومية، وعن توفير بدائل سكنية مناسبة تضمن لهم حياة كريمة بعد هذه التغييرات. تؤكد المصادر الرسمية أن هذه الإجراءات تتم وفقاً للقوانين المنظمة وبعد دراسات مستفيضة لضمان حقوق المتضررين من هذه التغييرات الجذرية في المنطقة.
أهمية تطوير محاور المرج ضمن خطة القاهرة الكبرى
لا تقتصر أهمية تطوير محاور مؤسسة الزكاة والتروللي ومحمد نجيب على حي المرج فقط، بل تندرج ضمن رؤية أوسع لتطوير القاهرة الكبرى ككل. تعتبر هذه المحاور شرايين حيوية تربط مناطق الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، وتحسينها يصب في مصلحة الحركة المرورية العامة ويساهم في تقليل زمن الرحلات وتقليل الازدحام. يرى الخبراء أن هذه المشروعات ضرورية لمواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده العاصمة المصرية.
مطالبات أهالي المرج بضمان التعويضات العادلة
مع استمرار أعمال الإزالة، تتزايد مطالبات أهالي حي المرج المتضررين بضمان الحصول على تعويضات عادلة ومنصفة تعكس القيمة الحقيقية لممتلكاتهم. كما يطالب البعض بتوفير وحدات سكنية بديلة في مناطق قريبة أو ضمن تجمعات سكنية جديدة، لضمان استقرارهم وعدم تشتيت الأسر. تؤكد الحكومة التزامها بمعالجة ملف التعويضات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، مع التأكيد على أهمية الشفافية في التعامل مع هذه الملفات الحساسة.