بعد قرار الفائدة الأخير.. هل يفقد الادخار جاذبيته في البنوك المصرية؟ خبراء يكشفون مفاجآت للمودعين

على الرغم من قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، ما أدى لتراجع إجمالي بلغ 5.25%، يرى مصرفيون ومحللون أن الادخار في البنوك ما زال يحافظ على جاذبيته لشريحة واسعة من المصريين. يؤكد الخبراء أن البنوك تقدم أدوات ادخارية متنوعة ومنخفضة المخاطر، مما يرسخ ثقة العملاء بها كملاذ آمن لأموالهم، بينما قد تتجه بعض السيولة المحدودة نحو استثمارات أخرى مثل الذهب أو العقارات أو البورصة.

تفاصيل خفض سعر الفائدة من البنك المركزي:

الادخار البنكي: ملاذ آمن رغم تراجع العائد

أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن الادخار يمثل ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي والمصرفي ولا يفقد بريقه لمجرد انخفاض أسعار الفائدة. أوضح أن قرار الأفراد بالادخار أو الاتجاه نحو الاستثمار يعتمد على مجموعة من العوامل المتداخلة.

• مدى حاجة الأفراد للسيولة النقدية.
• درجة استعدادهم لتحمل المخاطر المحتملة.
• توفر وتنوع الأوعية الادخارية المتاحة في السوق.

أشار عبد العال إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر في طرح شهادات ادخار ذات عوائد مرتفعة عند الحاجة. هذا يسهم في استقرار السيولة في الأسواق ويحافظ على ثقة العملاء بالقطاع المصرفي. شدد على أن الثقة في البنوك كمخزن آمن للأموال تظل العامل الأكثر أهمية وحسمًا.

تنوع الأدوات المصرفية يحافظ على جاذبيتها

من جانبه أوضح الخبير المصرفي محمد بدرة أن انخفاض سعر الفائدة لا يعني بالضرورة تراجع جاذبية الادخار البنكي. أكد أن البنوك تقدم مجموعة واسعة من المنتجات المالية التي تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء وتفضيلاتهم.

تظل شهادات الادخار خيارًا مفضلًا للعديد من الأفراد الباحثين عن دخل ثابت ومخاطر منخفضة حتى مع تراجع العائد عليها. بالإضافة إلى ذلك تتوفر صناديق استثمارية متخصصة تقدم خيارات متنوعة.

• صناديق الأسهم لمن لديهم القدرة على تحمل مخاطر أعلى.
• صناديق متوازنة تجمع بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت.
• أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة.

لفت بدرة إلى أن بعض العملاء قد يتجهون نحو الاستثمار في الذهب أو العقارات أو البورصة. لكن هذه الأدوات تتطلب رؤوس أموال أكبر وخبرة متخصصة. هذا يجعلها غير مناسبة للغالبية العظمى من المدخرين الذين يفضلون الاستقرار والعائد الثابت. أكد أن الجهاز المصرفي المصري لديه المرونة والقدرة على استيعاب آثار خفض الفائدة من خلال تنويع المنتجات المالية وتقديم حلول ادخارية واستثمارية مبتكرة.

توقعات بانتقال محدود للسيولة خارج البنوك

اعتبر مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة “عربية أون لاين” أن خفض الفائدة سيؤثر حتمًا على مدى جاذبية الادخار في البنوك. توقع أن تقوم شريحة من العملاء بسحب جزء من ودائعهم. هذا الجزء سيتجه نحو خيارات استثمارية بديلة.

• الاستثمار في الذهب.
• الاستثمار في البورصة.
• شراء العقارات.
• الاستثمار في صناديق الاستثمار المتنوعة.

أوضح شفيع أن الفئات التي تبحث عن العائد الثابت وتفضل الأمان مثل المتقاعدين وأصحاب المعاشات ستظل متمسكة بالأدوات المصرفية التقليدية. في المقابل قد يميل الشباب أو الأفراد الذين لا يتحملون التزامات أسرية كبيرة إلى البحث عن خيارات استثمارية تحمل مخاطر أعلى مقابل عوائد محتملة أكبر. أشار إلى أن البنوك تبقى الخيار الأمثل لمن يمتلكون مبالغ مالية صغيرة. هذا يرجع إلى إمكانية بدء الادخار بمبالغ متدنية تصل إلى ألف جنيه مصري على عكس الذهب أو العقارات التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة. شدد على أن بعض السيولة ستنتقل بالفعل خارج البنوك لكن هذه الحركة لن تكون بمعدلات كبيرة. بدلًا من ذلك ستتوزع هذه السيولة وفقًا لتفضيلات شرائح المدخرين المختلفة وقدرتهم على تحمل المخاطر.