دعم استراتيجي.. وزير قطاع الأعمال يكشف عن رؤية لتحويل مركز المعلومات لـ”بيت خبرة” متكامل لتمكين شركات القطاع
زار المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين مركز معلومات القطاع بحي المعادي، في خطوة تهدف لتعزيز كفاءة الشركات التابعة وزيادة تنافسيتها. تركز الزيارة على تطوير الهياكل التنظيمية والقدرات التشغيلية والمهارات البشرية، بما يتماشى مع أهداف الدولة في الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.
تفاصيل زيارة وزير قطاع الأعمال لمركز المعلومات
استقبل المهندس محمد عبد الظاهر، المشرف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام، الوزير شيمي. وخلال اجتماع ضم قيادات المركز ومسؤولين من الوزارة، جرى استعراض شامل لسير العمل والخدمات الحيوية التي يقدمها المركز. تشمل هذه الخدمات:
- توفير المعلومات اللازمة لدعم متخذي القرار.
- إجراء التحليلات المالية وتقييم الأداء.
- إعداد المؤشرات والدراسات الاقتصادية.
- تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، والشركات العامة والمشتركة، والهيئات الاقتصادية.
ويعمل المركز أيضًا كجهة تدريب معتمدة، حيث يوفر برامج لتعزيز المهارات البشرية والارتقاء بالمستوى الإداري والفني للعاملين في القطاع.
تأكيد على الدور المحوري لمركز معلومات قطاع الأعمال
شدد المهندس محمد شيمي على الدور الحيوي لمركز المعلومات في دفع عجلة تطوير الأداء ودعم عملية اتخاذ القرارات السديدة. وأكد على ضرورة صياغة استراتيجية واضحة المعالم، مصحوبة بخطة تنفيذية محكمة، لتعظيم الاستفادة من المركز ولدعم الشركات القابضة والتابعة بشكل فعال. كما أكد الوزير أن تطوير أداء المركز ليصبح منارة للتميز والإبداع يستلزم تقديم خدمات احترافية قائمة على المعرفة العميقة وتحليل البيانات الدقيق، مع صياغة توصيات عملية تسهم في تحسين الأداء ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.
تحديث البنية التكنولوجية وتطوير برامج التدريب المتخصصة
في إطار جهود التطوير الشامل، وجه وزير قطاع الأعمال العام بضرورة الارتقاء بكفاءة البنية التكنولوجية والتحتية للمركز. هذا التحديث سيساهم في تقديم برامج تدريب وتأهيل أكثر شمولًا وتطورًا، تتناسب مع احتياجات الشركات القابضة والتابعة. ومن أهم مجالات التدريب التي ركز عليها الوزير:
- إدارة الأصول.
- إدارة التغيير المؤسسي.
- التحول الرقمي ونظام تخطيط موارد المؤسسات “ERP”.
- إعداد الموازنات.
- السلامة والصحة المهنية.
- الموارد البشرية.
وأكد المهندس شيمي على أن تكون هذه البرامج أدوات فعالة لتنمية مهارات العاملين وتعزيز قدراتهم، لضمان مواكبتهم لأحدث التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.
جولة تفقدية للوزير وتأكيد على الاستثمار في الكفاءات البشرية
عقب الاجتماع، قام الوزير بجولة تفقدية داخل أروقة المركز، حيث التقى بالعاملين للاطلاع على أنشطتهم اليومية. شملت الجولة كذلك زيارة قاعات التدريب والمعامل، مؤكدًا خلالها على أهمية تعزيز مساهمة المركز في خدمة الشركات التابعة وترسيخ دوره كمركز وطني للمعرفة والدعم الفني والتدريب المتخصص. وأوضح الوزير أن الاستثمار في التدريب يمثل استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري، والذي ينعكس بشكل مباشر على تحسين كفاءة الشركات وزيادة قدراتها التنافسية في السوق. واختتم الوزير جولته بالدعوة إلى استمرار جهود تطوير الأداء المؤسسي وتوفير بيئة محفزة للابتكار وبناء القدرات المستقبلية.