أكثر من 3200 متجر.. وزير التموين يكشف بالأرقام تفاصيل الأوكازيون الصيفي هذا العام
مددت وزارة التموين والتجارة الداخلية فترة الأوكازيون الصيفي لعام 2025 حتى 30 سبتمبر الجاري، وذلك بقرار من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين. يهدف هذا التمديد إلى منح المواطنين فرصة أكبر للاستفادة من التخفيضات على مختلف السلع والمنتجات، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وفي إطار جهود الوزارة لدعم حركة التجارة الداخلية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.
تمديد فترة الأوكازيون الصيفي: فرصة إضافية للتسوق بأسعار مخفضة
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن قرار مد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2025، المعروفة بالأوكازيون الصيفي، حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي. يأتي هذا القرار استجابة لاحتياجات المواطنين وحرصًا على توفير المزيد من الوقت للاستفادة من العروض والتخفيضات المتاحة على تشكيلة واسعة من السلع، وهو ما يعد دعمًا مهمًا لهم قبل دخول الموسم الدراسي الجديد. تسعى الوزارة من خلال هذا التمديد إلى تنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية والمساهمة في استقرار الأسعار.
إقبال كبير على التخفيضات: أكثر من 3200 محل يشارك في الأوكازيون
أكد وزير التموين أن الأوكازيون الصيفي شهد مشاركة واسعة النطاق من مختلف القطاعات التجارية، حيث تجاوز عدد المحال المشاركة أكثر من 3200 محل منذ انطلاقته. وأوضح أن نسب التخفيضات المعلنة تتفاوت بشكل كبير، مما يوفر خيارات متنوعة أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة تناسب ميزانياتهم. هذه المشاركة الكبيرة تؤكد أهمية الأوكازيون كحدث اقتصادي ينتظره الكثيرون للاستفادة من عروض المنتجات المخفضة.
رقابة مشددة لضمان حقوق المستهلكين خلال فترة الأوكازيون
شدد الدكتور شريف فاروق على استمرار الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة في حملاتها التفتيشية اليومية والموسعة. تهدف هذه الحملات إلى متابعة مدى التزام المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون بالمواصفات المعلنة، والتأكد من صحة نسب التخفيضات وجودة السلع المعروضة. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين ومنع أي ممارسات قد تضر بهم، وضمان شفافية التعاملات التجارية.
دعوة للاستفادة من الأوكازيون ودعم السوق المحلي
دعا وزير التموين المواطنين إلى اغتنام فرصة مد فترة الأوكازيون الصيفي والاستفادة القصوى من التخفيضات المتاحة. وأكد أن الهدف الأساسي من هذا التمديد هو تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك بالحصول على سلع بأسعار معقولة، ومصلحة التاجر في تنشيط مبيعاته، وبالتالي دعم حركة السوق المحلي والاقتصاد الوطني بشكل عام.