أكثر من 8 سنوات.. محمود محيي الدين يكشف أرقام الناتج المحلي لمصر | مفاجأة تخالف كل التوقعات منذ 2015

يشير محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية لأجندة 2030، إلى أن الاقتصاد المصري بحاجة ماسة لتبني نهج جديد يركز على النمو والتنافسية بعد انتهاء برامج تثبيت الاقتصاد مع صندوق النقد الدولي في عام 2026. ورغم الإقرار ببعض التحسن في الأزمات المالية والنقدية، مثل انتهاء أزمة السوق السوداء للدولار، أكد محيي الدين أن “الأزمة الأعمق” المتعلقة بالتنمية والنمو الاقتصادي لا تزال قائمة وتستدعي معالجة جذرية.

دعوة لنهج اقتصادي جديد بعد برامج الصندوق

أوضح محمود محيي الدين أن مصر ظلت تعمل في إطار برامج تثبيت مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2015 وحتى الآن، وهي مرحلة وصفها بأنها كانت بطبيعتها “إدارة أزمات” وتوشك على الانتهاء بحلول نوفمبر 2026. ولفت إلى أن الوقت قد حان لتبني مصر نهجًا اقتصاديًا مختلفًا تمامًا يقوم على أسس قوية تدعم النمو المستدام والتنافسية العالمية. هذا التوجه الجديد لن تعالجه برامج الصندوق وحدها، بل يتطلب رؤية شاملة.

أهداف استراتيجية النمو المستقبلي لمصر

دعا محيي الدين إلى التركيز على محاور أساسية لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية مستدامة. وتتمثل هذه المحاور في:

• النمو والتنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
• زيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.
• تنشيط الصادرات المصرية لتعزيز الإيرادات بالعملة الصعبة.
• إعادة تمكين الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية.
• التعامل الفعال مع قضايا التنمية المستدامة، وعلى رأسها عدالة توزيع الدخل ومكافحة الفقر.

تطورات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي

لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي في عدة مناسبات للحصول على دعم مالي للخروج من الأزمات الاقتصادية. وفيما يلي تفاصيل تطورات القروض الأخيرة:

تحديات الاقتصاد المصري: انتهاء أزمة الدولار واستمرار أزمة التنمية

أشار محيي الدين إلى أن تصريحات رئيس الوزراء حول انتهاء الأزمة الاقتصادية تعتمد على تعريف الأزمة المقصودة. حيث أكد أن أزمة السوق السوداء للدولار قد انتهت بالفعل بفضل السياسات التي اتبعها البنك المركزي المصري. كما شهد عجز الموازنة الأولي تحسنًا ملحوظًا وفقًا لإعلانات وزير المالية. ومع ذلك، شدد على أن “الأزمة الأعمق ما زالت قائمة” والتي تتطلب نظرة أبعد من مجرد الاستقرار المالي والنقدي قصير الأمد.

مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر: حجم الاقتصاد والتطلعات المستقبلية

لفت محمود محيي الدين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر لم يشهد نموًا يذكر منذ عام 2015، حيث ظل في حدود 480 مليار دولار بالأسعار الاسمية، بينما لا يتجاوز الناتج بأسعار السوق 350 مليار دولار. هذا الرقم يمثل حوالي 0.3% فقط من الاقتصاد العالمي، في حين أن مصر تستحوذ على أكثر من 1.3% من سكان العالم. وأكد أن هذه الأرقام تشير إلى أن حجم الاقتصاد المصري يجب أن يكون على الأقل أربعة أضعاف مستواه الحالي لكي يعكس قدراته وإمكاناته الكبيرة. وخلص إلى وجود انفراج في بعض الاختلالات المالية والنقدية، لكن الأزمة الحقيقية للتنمية والنمو الاقتصادي ما زالت تتطلب معالجة شاملة وجذرية.