860 حالة مرة واحدة.. إزالة التعديات والمباني المخالفة في المنوفية تكشف تفاصيل غير متوقعة
شهدت محافظة المنوفية حملة مكبرة وناجحة لإزالة 860 حالة تعدى وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. استهدفت الحملة استرداد مساحات واسعة من الأراضي التي تم التعدي عليها بشكل غير قانوني، إضافة إلى التعامل مع المتغيرات المكانية المخالفة. تأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة لفرض سيادة القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة داخل نطاق المحافظة.
تفاصيل حملة إزالة التعديات بمحافظة المنوفية
شملت الحملة الموسعة التي جرى تنفيذها مؤخرًا في محافظة المنوفية، إزالة 860 حالة تعدى متنوعة. تركزت هذه الحالات بين التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لقوانين حماية الرقعة الخضراء، بالإضافة إلى التعديات على أملاك الدولة والتي تهدف إلى استغلالها بشكل غير قانوني. لم تقتصر الإزالات على ذلك فحسب، بل شملت أيضًا حالات البناء المخالف التي تمت بدون ترخيص أو خارج المخططات العمرانية المعتمدة، إلى جانب المتغيرات المكانية التي حدثت دون موافقة الجهات المختصة. وقد أكدت مصادر بالمحافظة أن هذه العمليات شملت عددًا من المراكز والمدن، وتمت بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سيرها بسلاسة وفعالية.
أهداف وجهود المحافظة لمواجهة البناء غير المرخص
تأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية متكاملة تتبناها محافظة المنوفية لمكافحة الظواهر السلبية المتعلقة بالبناء العشوائي والتعديات. تهدف هذه الجهود إلى عدة محاور رئيسية، منها الحفاظ على الأراضي الزراعية من التآكل والتبوير، وهو أمر حيوي للأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما تسعى المحافظة إلى فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بصرامة على جميع المخالفين، لمنع أي محاولات مستقبلية للبناء المخالف أو استغلال الأراضي بشكل غير مشروع. كذلك، تهدف الحملة إلى تنظيم العمران وضمان الالتزام بالمخططات التفصيلية المعتمدة، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تحقيق التنمية العمرانية المنظمة.
إجراءات متابعة المتغيرات المكانية وضبط المخالفات
تؤكد محافظة المنوفية على استمرار حملاتها الرقابية والتفتيشية الدورية لرصد أي حالات تعدى أو بناء مخالف جديدة. تشمل هذه الإجراءات المتابعة المستمرة للمتغيرات المكانية عبر اللجان المختصة، وتطبيق العقوبات القانونية الرادعة على مرتكبي هذه المخالفات. وتهيب المحافظة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والتعدي على الأراضي، وضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي أعمال بناء أو إحداث تغييرات على الأراضي لضمان سلامة الإجراءات وحماية المصلحة العامة. هذه الخطوات تهدف إلى ترسيخ ثقافة احترام القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بشكل حازم.