بشرى هامة للمواطنين: البنك المركزي يعلن عن تطور جديد في الشمول المالي وتفاصيل السماح بإنشاء وحدات مصرفية جديدة

أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار تعليمات جديدة تسمح للبنوك بإنشاء وحدات لتقديم خدماتها المصرفية خارج الفروع التقليدية، في خطوة تهدف لتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي في مختلف المحافظات، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

أهداف البنك المركزي من وحدات الخدمات المصرفية المتنقلة والثابتة

تستهدف هذه المبادرة توسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل شريحة أكبر من المواطنين والشركات، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى وجود فروع بنكية، مع التركيز على رفع مستويات التثقيف المالي وتيسير حصول الجميع على الخدمات البنكية. يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتضمينها في الاقتصاد الرسمي.

الخدمات المصرفية المتاحة عبر الوحدات الجديدة

ستقدم هذه الوحدات مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء، وتسهيل تعاملاتهم المالية.

• فتح الحسابات المصرفية بأنواعها المختلفة.
• تحديث بيانات العملاء وتوثيقها.
• منح القروض المتنوعة للأفراد والشركات.
• إصدار وتسليم البطاقات المصرفية بمختلف أنواعها.
• إجراء التحويلات المالية وتقديم الخدمات الرقمية.
• خدمات السحب والإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي الملحقة.
• تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي للجمهور.
• استقبال شكاوى العملاء والعمل على حلها.

أنواع الوحدات البديلة لتقديم الخدمات البنكية

حددت التعليمات الصادرة عن البنك المركزي ثلاثة أنواع رئيسية لوحدات تقديم الخدمات المصرفية البديلة، لضمان تغطية مرنة وشاملة.

• **الوحدات المتنقلة:** تشمل الأتوبيسات والسيارات المجهزة التي يمكنها الوصول إلى المناطق النائية والمختلفة.
• **الوحدات الثابتة:** تتمركز داخل مراكز الشباب والجمعيات الزراعية والمنافذ التجارية، لتوفير نقطة خدمة مستقرة.
• **الوحدات المؤقتة:** مخصصة بشكل أساسي لأغراض التثقيف المالي وأنشطة الترويج للخدمات المصرفية خلال فعاليات معينة.

تعزيز الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي في مصر

يمثل هذا التوجه نقلة استراتيجية في القطاع المصرفي المصري، ويسهم في انتشار الخدمات المصرفية وفق أفضل الممارسات الدولية. من شأن هذه الخطوة أن تدعم جهود تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الاقتصادية الرسمية، مما يعزز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

مؤشرات إيجابية لنمو الشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شهدت مصر نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس فعالية الجهود المبذولة في هذا المجال. كما تضاعف حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل كبير.