رسميًا: لتسهيل الوصول.. «المركزي المصري» يلزم البنوك بإنشاء وحدات مصرفية متنقلة

في خطوة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، أعلن البنك المركزي المصري عن تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات تواجد خارج فروعها التقليدية. تهدف هذه الوحدات إلى الوصول للمواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن رؤية مصر 2030 لتمكين المواطنين اقتصاديًا وتيسير حصولهم على الخدمات المالية.

تسهيل الوصول للخدمات المصرفية ورفع الوعي المالي

أوضح البنك المركزي المصري أن الهدف الأساسي من هذه التعليمات هو تسهيل حصول المواطنين والشركات على خدمات مصرفية عالية الجودة، خصوصًا في المناطق التي لا تتواجد بها فروع بنكية. كما تسعى هذه الوحدات إلى رفع مستويات الوعي والتثقيف المالي لدى الجمهور. تقدم وحدات التواجد التابعة للبنوك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية التي تشمل:

• استقبال طلبات فتح الحسابات البنكية.
• تحديث بيانات العملاء المسجلين.
• تقديم طلبات منح القروض التمويلية.
• إصدار وتسليم البطاقات المصرفية بأنواعها.
• إجراء التحويلات المالية والخدمات الرقمية.
• خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي.
• تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف للأفراد ورواد الأعمال.
• استقبال شكاوى العملاء وحلها.

أنواع وحدات التواجد المصرفي الجديدة في المحافظات

حدد البنك المركزي ثلاثة أنواع رئيسية لوحدات التواجد المصرفي الجديدة لضمان مرونة الانتشار وتغطية الاحتياجات المختلفة. تشمل هذه الأنواع:

• **الوحدات المتنقلة:** وهي عبارة عن أتوبيسات أو سيارات مجهزة بالكامل لتقديم الخدمات المصرفية في أماكن مختلفة.
• **الوحدات الثابتة:** تمثل منافذ مصرفية صغيرة بتكلفة منخفضة، يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب، الجمعيات الزراعية، أو حتى في المنافذ التجارية المنتشرة.
• **الوحدات المؤقتة:** تستخدم بشكل أساسي لتقديم خدمات التثقيف المالي، الأنشطة الترويجية للخدمات المصرفية، الاستشارات، وبعض الخدمات المصرفية الأخرى لفترات محددة.

أهداف استراتيجية لتعزيز الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي

أكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تمثل خطوة استراتيجية مهمة تستجيب لاحتياجات السوق المصري المتزايدة، وذلك عبر تقديم نماذج مبتكرة لتعزيز انتشار الخدمات المصرفية في جميع محافظات الجمهورية. تأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة جهود البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي لأكبر عدد ممكن من المواطنين، مع التركيز بشكل خاص على المرأة والشباب وذوي الهمم. كما تهدف إلى تشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

نمو ملحوظ في مؤشرات الشمول المالي في مصر

تجدر الإشارة إلى أن مصر شهدت نموًا كبيرًا في معدلات الشمول المالي خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل الجهود المتواصلة للبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي. هذا النمو أسهم في رفع تصنيف مصر بين الدول النظيرة. توضح البيانات التالية أبرز جوانب هذا النمو: