قرار جديد من المركزي.. البنوك تكسر التقليدي | وحدات مصرفية متكاملة خارج الفروع لخدمة أسرع وأسهل

أعلن البنك المركزي المصري عن تعليمات جديدة تسمح للبنوك بإنشاء “وحدات تواجد” خارج فروعها التقليدية. تهدف هذه الخطوة لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية جغرافيًا في جميع أنحاء الجمهورية، وتسهيل وصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية بجودة عالية، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي.

تعزيز الشمول المالي: وحدات مصرفية جديدة تغطي محافظات مصر

يأتي قرار البنك المركزي المصري في إطار استراتيجي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية في مصر. تهدف هذه التعليمات إلى تسهيل حصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على خدمات مصرفية حديثة وذات جودة عالية. كما تسعى إلى رفع مستويات الوعي والتثقيف المالي، خاصة في المناطق التي تفتقر لوجود فروع بنكية تقليدية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

الخدمات المصرفية المتاحة عبر وحدات التواجد الجديدة

تقدم وحدات التواجد التابعة للبنوك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المتكاملة لتلبية احتياجات العملاء في مختلف المحافظات. تشمل هذه الخدمات ما يلي:

• استقبال طلبات فتح الحسابات المصرفية.
• تحديث بيانات العملاء وتوثيقها.
• تقديم طلبات منح القروض للمشروعات المختلفة.
• إصدار وتسليم البطاقات المصرفية بأنواعها.
• إجراء التحويلات المالية والخدمات المصرفية الرقمية.
• خدمات السحب والإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي.
• تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي للأفراد ورواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• استقبال شكاوى العملاء والتعامل معها.

أنواع وحدات التواجد المصرفي المعتمدة من البنك المركزي

حددت التعليمات الصادرة عن البنك المركزي ثلاثة أنواع رئيسية لوحدات التواجد المصرفي، كل منها مصمم لخدمة أهداف معينة وتلبية احتياجات مختلفة:

• **الوحدات المتنقلة:** تشمل الحافلات أو السيارات المجهزة بالكامل لتقديم الخدمات المصرفية، وتنتقل بين المناطق لتغطية أوسع نطاق جغرافي.
• **الوحدات الثابتة:** تتضمن منافذ مصرفية صغيرة بتكلفة إنشاء منخفضة، يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب، أو الجمعيات الزراعية، أو المنافذ التجارية المنتشرة.
• **الوحدات المؤقتة:** تستخدم بشكل أساسي لتقديم خدمات التثقيف المالي، وتنظيم أنشطة ترويجية للخدمات المصرفية الجديدة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات وبعض الخدمات المصرفية الأخرى لفترات محددة.

الأهمية الاستراتيجية لقرار البنك المركزي لتعزيز النمو الاقتصادي

يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية محورية تستجيب لاحتياجات السوق المصري المتغيرة، من خلال تقديم نماذج مبتكرة لتعزيز انتشار الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات. ويتسق ذلك مع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المالي. يواصل البنك المركزي جهوده الحثيثة لتحقيق الشمول المالي لأكبر عدد ممكن من المواطنين، مع التركيز بشكل خاص على المرأة والشباب وذوي الهمم. كما يهدف إلى تشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على التحول إلى الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا الدور يعزز من مكانة القطاع المصرفي كركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مصر.

الشمول المالي في مصر: أرقام تؤكد التقدم

شهدت معدلات الشمول المالي في مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الجهود المتواصلة من البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي. ساهم هذا التقدم في رفع تصنيف مصر بين الدول النظيرة، مما يعكس فعالية الإجراءات المتخذة.