تطور اقتصادي جديد.. وزير الاستثمار يكشف عن خطة مصرية لتعزيز التعاون مع السودان عبر الذهب
أكدت مصر استعدادها التام لتعزيز التعاون مع السودان في قطاع الذهب والمعادن، سعيًا لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المشتركة وتطوير الكوادر البشرية. جاء ذلك خلال لقاء هام جمع وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية المصري والمعادن السوداني، لبحث آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.
تعاون مصري سوداني يعزز فرص الاستثمار في المعادن والذهب
شهد اللقاء الذي جمع حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بنور الدائم محمد، وزير المعادن السوداني، مناقشات معمقة حول سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية الثنائية. ركز الجانبان على استعراض الملفات ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها فرص التعاون في قطاع التعدين واستخراج الذهب الذي يحمل إمكانيات ضخمة لكلا البلدين الشقيقين.
مصر تعرض بيئة استثمارية جاذبة لدفع عجلة التعاون
أكد الوزير الخطيب على جهود الدولة المصرية المستمرة على مدار العقد الماضي في تطوير مشروعات البنية التحتية، بهدف خلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة. وشدد على أهمية توفير كافة التيسيرات اللازمة للمستثمرين الراغبين في دخول السوق المصري. كما دعا لوضع خطة عمل تنفيذية وواضحة المعالم، بهدف تفعيل منظومة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والسودان بشكل فعال.
مقترحات لتفعيل الشراكة: مجلس أعمال وزيارات متبادلة
كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن توجهات مصرية طموحة لتعميق الشراكة مع السودان عبر عدة مبادرات رئيسية. وتشمل هذه المبادرات ما يلي:
- تشكيل مجلس أعمال مصري سوداني مشترك بهدف بحث وتسهيل فرص الاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين.
- تكثيف تبادل الزيارات بين وفود رجال الأعمال والمستثمرين لتعزيز التواصل واستكشاف الفرص الواعدة.
- إعلان وزير الاستثمار استعداده لزيارة السودان قريبًا على رأس وفد مصري رفيع المستوى.
- ضرورة تحديد موعد عاجل لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين لمناقشة ملفات التعاون الثنائي بشكل مفصل.
تطلعات السودان لتعزيز التكامل الاقتصادي والاستفادة من الخبرات المصرية
من جانبه، أكد نور الدائم محمد، وزير المعادن السوداني، حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون الثنائي مع مصر. وأعرب عن تطلع السودان للاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في مجالات الاستثمار وتطوير الكوادر البشرية، خاصة في قطاع التعدين. وأشار إلى أن البلدين يتمتعان بمقومات اقتصادية وبشرية ضخمة تسمح بتحقيق تكامل اقتصادي أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.
الاستثمار والتجارة والتعدين: ركائز لدفع التنمية المشتركة
استعرض اللقاء بشكل شامل فرص التعاون الواعدة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري وقطاع التعدين، حيث اعتبرت هذه القطاعات ركائز أساسية لدفع مسيرة التنمية الشاملة في كل من مصر والسودان. كما شدد الجانبان على ضرورة تفعيل الجهود المشتركة وزيادة التنسيق بين المؤسسات المعنية، بهدف تحقيق نمو ملحوظ في معدلات التجارة البينية وتعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، بما يعود بالنفع على الشعبين.