ضوابط صارمة.. البنك المركزي يفرض حوكمة جديدة ورقابة مشددة على شركات الدفع الإلكتروني

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة وشاملة لمؤسسات الدفع، بهدف تعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية وتحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين. تأتي هذه الخطوة الهامة في إطار التزامه بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي ونمو بيئة مالية آمنة في مصر.

تعليمات البنك المركزي الجديدة لتعزيز حوكمة مؤسسات الدفع

تناولت التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري أسس تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسات الدفع والإدارة العليا، بالإضافة إلى أصحاب المصالح الأخرى. وقد أوضحت هذه التعليمات بدقة واجبات ومسؤوليات كل طرف لضمان الشفافية والمساءلة في العمليات. كما حددت الأسس التي يجب اتباعها للإشراف على أداء المؤسسة، مما يساهم في الحفاظ على استقرارها التشغيلي والمالي. وشملت التعليمات أيضاً ضوابط محددة لتشكيل مجلس الإدارة، مع تحديد دورية اجتماعاته واللجان المنبثقة عنه، لضمان فعالية اتخاذ القرارات وحسن الإدارة في مؤسسات الدفع.

تأكيد على أهمية نظام الرقابة الداخلية الفعال

أكدت تعليمات البنك المركزي على ضرورة وجود نظام رقابة داخلية فعال وقوي ضمن مؤسسات الدفع. يهدف هذا النظام إلى ضمان استقلالية إدارات الرقابة الداخلية، مما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة. وتشمل هذه الإدارات الحيوية:

• إدارة المراجعة الداخلية.
• إدارة الالتزام.
• إدارة المخاطر.

وحثت التعليمات المؤسسات على تزويد هذه الإدارات بالموارد الكافية والكوادر البشرية المتخصصة والمدربة، لتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه وحماية المؤسسة من أي تجاوزات محتملة أو مخاطر محتملة.

شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين بمؤسسات الدفع

في سياق متصل، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات مفصلة تتعلق بشروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسؤولين الرئيسيين العاملين بمؤسسات الدفع. تستهدف هذه الشروط رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، وتهدف لضمان كفاءة القيادات وسلامة القرارات المتخذة. ومن أبرز المعايير التي يجب أن تتوفر في هؤلاء المسؤولين:

• الخبرة الكافية في المجال المالي والمصرفي.
• الكفاءة المهنية والقدرة على القيادة.
• المصداقية والنزاهة المطلقة.
• التمتع بحسن السمعة والسجل النظيف.
• القدرة على تجنب تعارض المصالح الشخصية مع مصلحة المؤسسة.

كما تضمنت التعليمات إجراءات واضحة لترشيح هؤلاء المسؤولين، مع التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل أي تعيين. ويجب على المؤسسات الالتزام بتطبيق هذه الشروط الجديدة خلال عام واحد من تاريخ صدور التعليمات الرسمية.

إطار زمني للالتزام بالقواعد الجديدة والتعليمات المرتبطة

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعليمات الجديدة تأتي استكمالاً لجهود البنك المركزي المصري المستمرة في تنظيم قطاع المدفوعات. فقد كان البنك قد أصدر في وقت سابق، تحديداً قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، والتي تشمل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع. وقد تضمنت تلك القواعد أحكاماً انتقالية للمؤسسات القائمة، ألزمتهم بتوفيق أوضاعهم القانونية والتقدم بطلب للحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي. ووضعت مهلة محددة لاستيفاء هذه المتطلبات. هذه الخطوات المتتالية تؤكد حرص البنك المركزي على بناء قطاع مدفوعات إلكترونية منظم وموثوق به في مصر، بما يضمن استقرار السوق وحماية المتعاملين.