رسميًا: 8 شركات جديدة.. الرقابة المالية تصدر قرارات هامة لتوسيع قطاع الاستثمار والتمويل في مصر
أعلنت لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية عن موجة جديدة من الموافقات، شملت تأسيس عدة صناديق استثمار متنوعة وترخيص شركات جديدة للعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية. تأتي هذه الخطوات لتعزيز سوق المال المصري ودعم قطاعات حيوية مثل رأس المال المخاطر والاستثمار في المعادن وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس حيوية القطاع المالي.
موافقات جديدة تطلق صناديق استثمار متنوعة
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات، الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس عدد من صناديق الاستثمار الهامة. شملت الموافقات شركة صندوق استثمار بكرة للملكية الخاصة، وشركة صندوق استثمار بكرة لرأس المال المخاطر، بالإضافة إلى الترخيص لشركة صندوق استثمار بكرة للاستثمار في المعادن بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار. هذه الصناديق الجديدة تهدف إلى توفير فرص استثمارية متنوعة في السوق المصري ودعم المشاريع الواعدة.
تعزيز الشركات العاملة في التمويل غير المصرفي
لم تقتصر الموافقات على صناديق الاستثمار فقط، بل امتدت لتشمل شركات أخرى تعنى بالأنشطة المالية غير المصرفية. فقد وافقت اللجنة على تأسيس شركة صندوق SAFE العقاري، وشركة SAFE لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، مما يعزز قطاع الاستثمار العقاري في مصر. كما تم منح شركة سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي خطوة حيوية لدعم ريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تم الترخيص لشركة أكت المالية القابضة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار سواء بنفسها أو بالتعاون مع جهات أخرى. ووافقت اللجنة أيضًا على إضافة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية للغرض الأصلي لشركة صدارة القابضة، مما يوسع نطاق خدماتها.
مهام لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالرقابة المالية
تضطلع لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية بمسؤوليات واسعة لضمان سلامة ونمو القطاع المالي غير المصرفي. ووفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، تتضمن اختصاصات اللجنة ما يلي:
- الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
- الترخيص للشركات بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
- الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات القائمة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
- تغيير مظلة القانون بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
- تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها.
- اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها.
- إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
- الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
- الموافقة على طلبات التصفية، الوقف المؤقت للنشاط، والوقف الاختياري.
- الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.