رسميًا.. 250 جنيهًا حدًا أدنى لكل وحدة سكنية مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم

بدأ اليوم الاثنين الأول من سبتمبر تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 رسمياً في مصر، بعد أن وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر بالجريدة الرسمية الشهر الماضي. يهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووضع أسس واضحة لحقوق الطرفين بعد سنوات من الخلافات حول هذا الملف الهام. ومن المتوقع أن يُحدث القانون الجديد تحولات جوهرية في سوق الإيجارات السكنية وغير السكنية على حد سواء.

القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المناطق

حدد القانون في مادته الرابعة طريقة احتساب القيمة الإيجارية الجديدة، مقسماً المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، مع تحديد حد أدنى للإيجار الشهري لكل فئة:

الزيادة السنوية في قيمة الإيجار الجديد

نصت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم على تطبيق زيادة سنوية تلقائية في قيمة الإيجار بنسبة 15%. تبدأ هذه الزيادة اعتباراً من أول استحقاق بعد دخول القانون حيز التنفيذ، ولا تتطلب موافقة جديدة أو اتفاقاً إضافياً بين المالك والمستأجر.

التطبيق المرحلي للقانون وبداية احتساب الإيجار

أوضحت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة سيبدأ مبدئياً بمبلغ 250 جنيهاً مصرياً للوحدة. يأتي هذا الإجراء لحين انتهاء اللجان المختصة من حصر المناطق وتصنيفها، وتحديد القيمة العادلة لكل منطقة سكنية على حدة. وأكدت عبد الحميد أن وزارة التنمية المحلية تتولى مسؤولية تشكيل هذه اللجان، مشيرة إلى خبرتها السابقة في تقدير قيم مشابهة، مثل مخالفات البناء، مما يسهل عملية تحديد الإيجارات.

حالات الإخلاء الفوري للوحدات السكنية في القانون الجديد

حدد قانون الإيجار القديم الجديد حالتين فقط تتيحان للمالك طلب إخلاء الوحدة السكنية عبر القضاء. تهدف هذه البنود إلى حماية حقوق الملاك مع ضمان استقرار المستأجرين. وتشمل هذه الحالات:

• إذا تُركت الوحدة السكنية مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون أي مبرر قانوني واضح.
• إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام وبنفس الغرض المحدد.

مدة العلاقة الإيجارية بموجب القانون الجديد

يحدد القانون الجديد مدة العلاقة الإيجارية بوضوح، مما يوفر استقراراً لكلا الطرفين. وقد جاءت المدد كالتالي:

• الوحدات غير السكنية: تنتهي العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان العقد.
• الوحدات السكنية: تنتهي العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان العقد.

ولا يجوز للمالك إخلاء المستأجر قبل انتهاء هذه المدة المحددة، إلا في الحالات الاستثنائية التي نص عليها القانون وبموجب حكم قضائي.

أهداف قانون الإيجار القديم وتصريحات المسؤولين

شددت المهندسة مي عبد الحميد على أن الحد الأقصى للقيمة الإيجارية الجديدة يمكن أن يصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مما يعني أن الإيجارات في بعض المناطق المتميزة قد تبلغ 1000 جنيه مصري شهرياً. وأشارت إلى أن الفترة الانتقالية التي حددها القانون كافية لإجراء عمليات حصر شاملة لأعداد الملاك والمستأجرين والمناطق السكنية التي يقطنونها. يتيح ذلك توفير بدائل سكنية مناسبة على مراحل متعددة، حتى نهاية المدة الانتقالية المقررة بسبع سنوات. ويأتي قانون الإيجار القديم الجديد في صميم الجهود الرامية لإعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتوفير بدائل سكنية عادلة تضمن الاستقرار الاجتماعي. كما يهدف القانون إلى إرساء قواعد تنظيمية واضحة تحد من النزاعات القضائية الطويلة، وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف المعنية بقطاع الإيجارات.