8.7 تريليون جنيه.. قفزة جديدة في الودائع بالعملة المحلية تسجل رقمًا تاريخيًا | البنك المركزي يكشف تفاصيل هذا التطور بنهاية يوليو 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملموس في إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق، لتسجل 8.715 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو الماضي. يمثل هذا النمو زيادة ملحوظة مقارنة بـ 8.600 تريليون جنيه بنهاية يونيو، ما يعكس ثقة المستثمرين والمواطنين في القطاع المصرفي المحلي.

نمو الودائع غير الحكومية بالجنيه المصري

تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى استمرار نمو الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، مقسمة بين ودائع تحت الطلب وودائع لأجل وشهادات ادخار. يوضح الجدول التالي مقارنة بين إجمالي الودائع وأنواعها بنهاية يوليو ويونيو الماضيين:

توزيع الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية

توضح تفاصيل تقرير البنك المركزي توزيع الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنهاية يوليو الماضي، والتي بلغت إجمالاً 2.045 تريليون جنيه. وقد جاءت مساهمات القطاعات المختلفة كالتالي:

• قطاع الأعمال العام: نحو 92.096 مليار جنيه.
• القطاع الخاص: نحو 1.092 تريليون جنيه.
• القطاع العائلي: نحو 861.255 مليار جنيه.

الودائع لأجل وشهادات الادخار ومساهمة القطاعات

بشأن الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد سجلت ارتفاعًا لتصل إلى 6.669 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي. يُظهر التوزيع أن القطاع العائلي يلعب دورًا محوريًا في هذا النوع من الودائع، حيث جاءت مساهمات القطاعات على النحو التالي:

• قطاع الأعمال العام: نحو 67.264 مليار جنيه.
• القطاع الخاص: نحو 327.351 مليار جنيه.
• القطاع العائلي: نحو 6.274 تريليون جنيه.