بشرى للمواطنين.. مستهدفات “التخطيط” تكشف عن مستقبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة 2025/2026

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية عن خطة طموحة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي 2025/2026، تستهدف استثمارات كلية تتجاوز 136 مليار جنيه. تركز الخطة على تعزيز التغذية الكهربائية الشاملة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لرفع نسبتها إلى 20%، وتوطيد مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطاقة عبر مشروعات الربط الكهربائي الكبرى.

الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة في مصر

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يضطلع بمسؤولية حيوية في توفير الطاقة الكهربائية لكافة المستخدمين، لدعم المجالات الإنتاجية والاستهلاكية. يسهم هذا الدور في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تعتبر الكهرباء ضرورة يومية لتلبية متطلبات المعيشة الأساسية ودعم المشروعات التنموية في الزراعة والصناعة والتجارة والإسكان وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة. يؤثر نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية بشكل مباشر على رفاهية المواطن وتقدم الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية عالميًا. تركز رؤية مصر 2030 على تمكين قطاع الكهرباء من تلبية الاحتياجات التنموية عبر تنويع مصادر الطاقة، والاستخدام الكفء للموارد التقليدية والمتجددة، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويحسن المنظومة البيئية.

استثمارات ومستهدفات الإنتاج في قطاع الكهرباء

تستهدف خطة العام المالي 2025/2026 ضخ استثمارات ضخمة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مع توقعات بنمو ملحوظ في الإنتاج والناتج المحلي للقطاع.

تستحوذ الاستثمارات العامة على نحو 73% من إجمالي استثمارات قطاع الكهرباء في عام 2025/2026، مقابل 27% للقطاع الخاص. كما تستأثر الشركات القابضة النوعية وقطاع الأعمال العام على نحو 45% من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة. من المتوقع أن يتزايد إنتاج القطاع تدريجيًا ليصل إلى 984.5 مليار جنيه بحلول عام 2028/2029، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 15% و20%. ويسجل ناتج القطاع نحو 430 مليار جنيه عام 2028/2029، بمعدلات نمو سنوي مماثلة.

مشروعات لتطوير وتحسين جودة خدمات الكهرباء

تتضمن خطة 2025/2026 مجموعة واسعة من المشروعات التي تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية والأولويات التنموية، وتلتزم بمعايير الحوكمة لضمان كفاءة الاستثمارات العامة. تهدف هذه المشروعات إلى تحقيق تغذية كهربائية شاملة لكافة التجمعات العمرانية والمناطق السكنية والأنشطة الاقتصادية، مع تحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها.

من أبرز المشروعات المستهدف تنفيذها:

• استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق.
• توسعة محطتي محولات المساعيد وبغداد جهد 220 كيلوفولت بمحافظة شمال سيناء.
• استكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.
• نهو توسعة محطتي محولات كهرباء العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر.
• استكمال إنشاء محطة محولات كهرباء ملوي الجديدة.
• تأهيل محطة محولات المطرية.

تستهدف الخطة مؤشرات أداء كمية لتحسين القطاع، منها:

• زيادة نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء لتصل إلى 99.8%.
• زيادة المتوسط السنوي للطاقة الكهربائية المولدة ليسجل نحو 235 مليار ك.و.س. في عام 2025/2026.
• زيادة قدرات التوليد الحراري المضافة بنحو 1200 ميجاوات.
• خفض نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائية لتصل إلى 16.5% في عام الخطة.
• إضافة 9 محطات محولات على جهد 500 ك.ف.
• تنمية صادرات مصر من الكهرباء لتصل إلى 3900 ميجاوات.

مصر مركز إقليمي للطاقة: تعزيز الربط الكهربائي

تؤكد الخطة على برنامج طموح لتعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة، من خلال تطوير وتوسيع شبكات الربط الكهربائي.

تشمل مستهدفات الخطة في هذا المجال:

• زيادة قدرات شبكات الربط الكهربائي لتصبح نحو 3900 ميجاوات عام 2025/2026، مقارنة بالقدرات الحالية البالغة 780 ميجاوات.
• مشروع الربط الكهربائي المصري الأردني بقدرة 550 ميجاوات.
• الربط الكهربائي مع ليبيا بقدرة 150 ميجاوات.
• رفع قدرة مشروع الربط مع السودان من 80 إلى 300 ميجاوات.
• استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية بخطوط تيار مستمر بقدرة 3000 ميجاوات.
• استكمال تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع قبرص واليونان للربط الكهربائي من خلال مد كابل بحري يمتد من مصر عبر البحر المتوسط إلى قبرص ثم اليونان بطول 1650 كيلومتر بقدرة 1000 ميجاوات في المرحلة الأولى.

التحول نحو الطاقة المتجددة ومشاركة القطاع الخاص

تهدف الخطة إلى تحقيق تحول تدريجي نحو الطاقة المتجددة صديقة البيئة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا التحول. تستهدف الخطة زيادة حصة الطاقة المتجددة لتصل إلى قرابة 20% عام 2025/2026، مقارنة بنحو 12% عام 2023/2024. يتحقق ذلك من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة لتنمية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتوسع في مساحات الأراضي المخصصة لإنتاج الطاقة المتجددة لتصل إلى 2900 كيلومتر مربع. كما تستهدف الوصول بالقدرات لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 6470 ميجاوات.

تعمل الخطة على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في مشروعات الطاقة، وبخاصة الطاقة المتجددة، عبر عدة آليات:

• توفير الأراضي المرفقة اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة.
• التوسع في منح وتجديد تصاريح توزيع وإنتاج الكهرباء بانتظام.
• تقديم الدعم الفني والمالي من خلال المساعدات الفنية والتمويل الميسر، ضمن المبادرات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف أو الثنائيين.

مشروعات قطاع الكهرباء بتمويلات ومنح تنموية

تتضمن الخطة عددًا من المشروعات الحيوية الممولة بمنح تنموية وشراكات دولية، بهدف تطوير شبكة النقل وتعزيز الطاقة المتجددة:

• استكمال إنشاء محطة محولات كهرباء ملوي الجديدة، وتأهيل محطة محولات كهرباء المطرية، وإنشاء الخطين الكهربائيين الهوائيين أوراسكوم والنويس. هذه المشروعات باستثمارات قدرها 830 مليون جنيه، من خلال اتفاق تمويلي لمبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو مع بنك التنمية الألماني.
• نهو الدعم الفني لتطوير قطاع الطاقة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، باستثمارات قدرها 37 مليون جنيه.
• نهو الدعم الفني لتطبيق إجراءات الإصلاح الرئيسية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، باستثمارات قدرها 33 مليون جنيه، ضمن منحة مقدمة في إطار الشراكة مع الوكالة.
• توسعة محطتي محولات كهرباء (العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر) ضمن مشروع دعم الشبكة القومية للكهرباء باستثمارات قدرها 125 مليون جنيه، وذلك ضمن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز وتوسيع الشبكة القومية على الجهدين الفائق والعالي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر منصة برنامج “نوفّي”، نجحت في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. أسهمت هذه التمويلات في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، وعززت مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. دعمت هذه التمويلات مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات، من إجمالي 10 جيجاوات يستهدفها البرنامج حتى عام 2028، مما يعزز جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر ويحقق المستهدفات الوطنية المحدثة للوصول بمزيج الطاقة المتجددة إلى مستوى 42% بحلول عام 2030.