نصف نقطة مئوية مرة واحدة.. أول رد فعل على قرار المركزي: انخفاض سعر الفائدة على أذون الخزانة
شهدت أذون الخزانة المصرية تراجعًا ملحوظًا في متوسط العائد على آجالها المختلفة، وذلك في أول استجابة لسوق الدين المحلي بعد قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة. تراجع العائد على أذون الثلاثة أشهر والتسعة أشهر بشكل ملموس، مما يعكس توجهًا جديدًا في السياسة النقدية ويسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
تراجع عائد أذون الخزانة: التفاصيل والأرقام
كشفت بيانات البنك المركزي عن انخفاض متوسط سعر العائد على أذون الخزانة المحلية. تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر (91 يومًا) بنحو 0.5%، ليصل إلى 27.18% بعد أن كان 27.68% في عطاء الأحد الماضي. كما شهد متوسط سعر العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر (273 يومًا) تراجعًا بنحو 0.4%، مسجلاً 26.3% مقارنة بـ 26.69% في العطاء السابق.
| أجل الأذون | العائد الحالي (٪) | العائد السابق (٪) | حجم التراجع (٪) |
| 3 أشهر (91 يومًا) | 27.18 | 27.68 | 0.5 |
| 9 أشهر (273 يومًا) | 26.3 | 26.69 | 0.4 |
تأثير خفض الفائدة على أذون الخزانة المصرية
جاء هذا التراجع في عوائد أذون الخزانة كأول رد فعل بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2% في اجتماع يوم الخميس الماضي. وبذلك، أصبحت أسعار الفائدة الجديدة 22% للإيداع و23% للإقراض. ويعد هذا الخفض هو الثالث من نوعه الذي يقرره البنك المركزي منذ بداية عام 2025، مما يؤكد توجهه نحو سياسة نقدية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وخفض تكلفة الاقتراض الحكومي.
عطاءات الأحد: زيادة التغطية وانخفاض التكلفة
في عطاء الأحد، نجح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، في بيع أذون خزانة لآجال 3 و9 أشهر بقيمة إجمالية بلغت 62.3 مليار جنيه مصري. تجاوزت هذه القيمة السيولة المستهدف جمعها بنحو 12%، حيث كان الهدف الأولي 55 مليار جنيه. تعكس هذه الزيادة في التغطية، بالتزامن مع تراجع سعر الفائدة، اهتمام المستثمرين المتزايد بأذون الخزانة المصرية بأسعار عائد أكثر تنافسية بعد قرارات البنك المركزي.
الخفض المتواصل للفائدة وتأثيره على الموازنة
يساهم كل خفض في سعر الفائدة بنسبة 1% في توفير مبالغ مالية كبيرة على الموازنة العامة للدولة. فوفقًا لبيانات سابقة صادرة عن وزارة المالية، يوفر هذا التخفيض ما بين 75 و80 مليار جنيه مصري على الموازنة. ويعني ذلك أن خفض الفائدة الأخير بنسبة 2% من شأنه أن يوفر نحو 150 إلى 160 مليار جنيه، مما يخفف الضغوط على الإنفاق الحكومي ويحسن مؤشرات الدين العام.