رسميًا.. بدء تطبيق قانون العمل الجديد | إليك أبرز التغييرات التي تهم كل موظف
بدأ اليوم الاثنين، 1 سبتمبر 2025، تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2015، بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة منذ نشره. يهدف القانون إلى إرساء توازن عادل بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، مما يعزز استقرار بيئة العمل ويدعم الإنتاجية في القطاعات المختلفة.
قانون العمل الجديد: أهداف شاملة وبيئة عمل مستقرة
يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن دقيق بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، سعيًا لخلق بيئة عمل محفزة ومستقرة. كما يهدف القانون إلى تعزيز الإنتاجية الشاملة وحماية حقوق العاملين في كل القطاعات، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. يعتبر هذا القانون خطوة مهمة لتطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي، ويدعم مناخ الاستثمار، ويوفر حماية اجتماعية أكبر للعمال.
المحاكم العمالية المتخصصة: تسريع العدالة
ينص قانون العمل الجديد على بدء العمل في المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025. تهدف هذه المحاكم إلى تسريع إجراءات فض المنازعات العمالية بكفاءة عالية، مما يضمن تحقيق العدالة الناجزة للجميع.
تعريفات أساسية في تشريع العمل الجديد
أوضح القانون تعريفات جوهرية للمصطلحات المتداولة في بيئة العمل. فقد عرف “العامل” بأنه أي شخص طبيعي يؤدي عملًا مقابل أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه. أما “صاحب العمل”، فهو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتشغيل عامل أو أكثر مقابل أجر.
حماية كرامة العامل وتعزيز المساواة
عزز قانون العمل الجديد من حماية كرامة العامل في بيئة العمل، من خلال مجموعة من الإجراءات والضوابط الصارمة:
- حظر العمل بالسخرة أو الإكراه بشكل قاطع.
- حظر جميع أشكال التحرش والتنمر في مكان العمل.
- إلزام أصحاب العمل بوضع لوائح داخلية واضحة تحدد الجزاءات المناسبة لأي مخالفات.
- التأكيد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في جميع مراحل العمل.
- حظر التمييز في التدريب أو التوظيف أو ظروف العمل بناءً على الدين أو الجنس أو الأصل أو الإعاقة أو الانتماء السياسي.
- السماح بتوفير إجراءات حماية خاصة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة بما يتناسب مع احتياجاتهم.
حقوق العمال الأساسية وتسهيل الوصول للعدالة
أقر قانون العمل الجديد مجموعة من الحقوق الأساسية للعمال لضمان العدالة وتسهيل وصولهم إليها:
- أكد القانون بطلان أي اتفاق أو بند يهدف إلى تقليل حقوق العامل أو التنازل عنها.
- ضمان استمرار سريان المزايا الأفضل المقررة سابقًا للعمال.
- إعفاء العمال من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة في جميع مراحل التقاضي العمالي.
- إلغاء شرط توقيع محام على صحيفة الدعوى القضائية للعمال، مما يسهل عليهم رفع قضاياهم.
- إعطاء الأولوية لحقوق العمال على أموال المدين، بما في ذلك اشتراكات التأمين الاجتماعي، لضمان استيفاء مستحقاتهم.
- إلزام المنشآت بسداد مستحقات العمال في حالة الإغلاق أو الإفلاس تحت إشراف الجهات المختصة.
- تحميل أصحاب العمل المسؤولية التضامنية في حالات تعددهم، لضمان حقوق العمال بشكل كامل.
ضمان حقوق العمال عند نقل ملكية المنشآت
في حالات إدماج المنشآت أو تقسيمها أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر، أكد القانون استمرارية عقود العمال دون أي تغيير. ويتحمل صاحب العمل الجديد مسؤولياته القانونية بالتضامن الكامل مع أصحاب العمل السابقين تجاه كافة حقوق العمال، لضمان استقرارهم الوظيفي والمالي.
العلاوات السنوية وتوجيه حصيلة الغرامات
ألزم القانون أصحاب العمل بصرف علاوة سنوية للعمال لا تقل عن 3% من الأجر التأميني بعد مرور عام كامل على التعيين. ويمكن تأجيل هذه العلاوة أو تخفيض نسبتها في حالات الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تمر بها المنشأة. كما نص القانون على توجيه حصيلة الغرامات التي يتم تحصيلها بموجب أحكامه لدعم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمال وتدريب العمالة غير المنتظمة. وفرض القانون كذلك استخدام وسائل الدفع غير النقدي في تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات المختلفة، في خطوة نحو تعزيز الشفافية المالية.