رؤية استراتيجية.. وزير المالية يحدد دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الأزمات المعاصرة

أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة، أن مصر تضع ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، مستعرضًا الجهود الوطنية لتوسيع الرقعة الزراعية ودعم المزارعين. ودعا كجوك إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تحديات الغذاء، مشيرًا إلى أهمية الشراكات لتعزيز نظم غذائية مستدامة ومرنة خاصة في الدول النامية والأفريقية التي تعاني من ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا.

مصر تدعم الإنتاج الزراعي وتوسع الرقعة الزراعية

أكد وزير المالية أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتوسيع الأراضي الزراعية وزيادة كفاءة الإنتاج لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة وكميات كافية. وأوضح أن الدولة تمول برامج دعم متنوعة تهدف إلى مساندة المزارعين، مما يشجعهم على التوسع في الزراعة ويعزز من القدرة التنافسية للقطاع الزراعي الحيوي في البلاد.

برامج الحماية الاجتماعية ودعم السلع التموينية

وأشار كجوك إلى أن “الدعم الغذائي” يمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الحماية الاجتماعية المصرية. موضحًا أن مصر تخصص نحو 165 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن بشكل مباشر. كما لفت الوزير إلى التوسع في برنامج “تكافل وكرامة” الذي يخدم حاليًا حوالي 5 ملايين أسرة، ويربط الدعم المقدم بمؤشرات مهمة تتعلق بالتعليم والصحة لأفراد هذه الأسر.

دعوات لتعزيز الشراكات الدولية ومواجهة التحديات المناخية

أكد وزير المالية أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام للجميع يتطلب تكامل الجهود الوطنية مع شراكات إقليمية ودولية قوية. وأشار إلى تطلع مصر لدور أكبر للمؤسسات الدولية في حشد الموارد اللازمة لتمويل الاستثمار الزراعي المستدام والتعامل بفعالية مع التحديات المتزايدة لتغير المناخ. كما شدد كجوك على أهمية منح القطاع الخاص دعمًا ومساحة أكبر للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهًا بدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر ضمن إطار مجموعة العشرين وتنشيط الشراكات التنموية العالمية.

معالجة اختلالات النظام المالي العالمي وتوظيف التكنولوجيا

وتأكيدًا على الالتزام ببناء نظم غذائية عالمية عادلة ومتماسكة ومرنة في وجه التغيرات المناخية، أوضح كجوك أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية العامة وإعاقة جهود النمو والتنمية في البلدان النامية والأفريقية. ودعا إلى ضرورة التعامل بجدية مع اختلالات النظام المالي العالمي ومعالجة الفجوة التمويلية للتنمية ومواجهة التحديات المناخية بفعالية. وشدد الوزير على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كأدوات حاسمة في مواجهة الأزمات المعاصرة وتحقيق الأمن الغذائي المنشود.