خطوة حاسمة للأمن الغذائي.. وزير المالية يحدد أولويات مصر وأفريقيا لتعزيز الأمن الغذائي أمام مجموعة دولية كبرى.
أكد وزير المالية المصري خلال اجتماع دولي أهمية تضافر الجهود لتحقيق الأمن الغذائي في مصر والقارة الأفريقية، مستعرضًا أبرز الأولويات التي تهدف إلى مواجهة التحديات الراهنة وضمان توفير الغذاء المستدام. شدد الوزير على ضرورة تبني استراتيجيات فعالة تضمن استقرار سلاسل الإمداد الغذائي وتحصين المجتمعات ضد أي صدمات مستقبلية. تأتي هذه التصريحات في سياق حراك دولي متزايد لدعم الأمن الغذائي العالمي.
أولويات مصر وأفريقيا لتعزيز الأمن الغذائي
عرض وزير المالية رؤية متكاملة لأبرز الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان الأمن الغذائي في مصر وأفريقيا. ركزت هذه الأولويات على الجوانب التنموية والاقتصادية والبيئية، بهدف تحقيق استدامة الغذاء ووصوله للجميع. تعتبر هذه المحاور أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في دول القارة.
- توفير التمويل اللازم للاستثمار في مشروعات الزراعة الحديثة والبنية التحتية ذات الصلة.
- دعم صغار المزارعين وتمكينهم من الوصول إلى الموارد والتقنيات المتطورة لزيادة الإنتاجية.
- تحسين سلاسل الإمداد والتوزيع لتقليل الفاقد من الغذاء وضمان وصوله إلى المستهلكين بكفاءة.
- تبني سياسات زراعية مستدامة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية ونقص المياه.
- تعزيز التجارة البينية الأفريقية للمنتجات الغذائية لضمان التدفق السلس للسلع وخفض التكاليف.
- تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الأمن الغذائي وتطبيق نتائجه على نطاق واسع.
جهود مصرية لدعم استقرار الغذاء الإقليمي
أوضح وزير المالية الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الأمن الغذائي على المستويين الوطني والإقليمي. تستمر مصر في إطلاق المبادرات الرامية إلى تعزيز قدراتها الذاتية في إنتاج الغذاء، وتشارك بنشاط في المبادرات الأفريقية الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. تشمل هذه الجهود مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية وتحديث نظم الري، بالإضافة إلى برامج تدريب المزارعين. تؤكد هذه الجهود التزام مصر بتعزيز الأمن الغذائي داخل حدودها وخارجها.
دعوة للتعاون الدولي لمواجهة تحديات الغذاء
وجه الوزير دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لتعزيز التعاون والشراكات الفعالة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن الغذائي. شدد على أن أزمة الغذاء العالمية تتطلب حلولًا جماعية تتجاوز الحدود الوطنية. يجب أن تركز هذه الحلول على توفير الدعم الفني والمالي للدول النامية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الزراعة المستدامة. يهدف هذا التعاون إلى بناء نظام غذائي عالمي أكثر مرونة وعدالة.