بشرى لـ 60 مليون مستفيد.. المالية تكشف تفاصيل خطة دعم السلع التموينية الجديدة
ناقش أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أولويات مصر والقارة الأفريقية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك خلال اجتماع هام لمجموعة العشرين استضافته القاهرة. أكد كجوك على استراتيجية مصر المتكاملة التي تجمع بين التوسع الزراعي ودعم البرامج الاجتماعية وتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة تحديات الغذاء العالمية والمحلية.
جهود مصرية لتعزيز الأمن الغذائي محليًا
تعمل مصر بجد على توسيع الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل لتأمين السلع الغذائية بكميات كافية ومناسبة للمواطنين. وتتضمن هذه الجهود تمويل برامج متنوعة لدعم المزارعين، مما يسهم في توسعهم وزيادة تنافسية القطاع الزراعي الحيوي، وذلك ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. كما تمثل شبكة الحماية الاجتماعية حجر الزاوية في السياسات المصرية الهادفة لتوفير الغذاء للمواطنين الأكثر احتياجًا.
| البند | القيمة/النطاق | المستفيدون |
| دعم السلع التموينية | حوالي 165 مليار جنيه مصري | أكثر من 60 مليون مواطن |
وفي سياق متصل، أشار كجوك إلى التوسع في برنامج “تكافل وكرامة” الذي يغطي حاليًا خمسة ملايين أسرة مصرية، ويربط المساعدات المقدمة بمخرجات أساسية تتعلق بالتعليم والصحة، مما يعزز من جودة الحياة ويوفر دعمًا مستدامًا لهذه الأسر.
دعوة للشراكات الدولية في مواجهة أزمات الغذاء
أكد كجوك أن الجهود الوطنية المصرية لا يمكن أن تحقق أهداف الأمن الغذائي بمفردها، بل تتطلب التكامل مع شراكات إقليمية ودولية قوية. وتتطلع مصر إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية في تعبئة الموارد الضرورية لتمويل الاستثمار الزراعي المستدام، وهو ما يعد ركيزة أساسية لمواجهة تحديات التغير المناخي المتزايدة. كما شدد الوزير على أهمية إشراك القطاع الخاص كشريك فعال في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير الدعم والمساحة اللازمة لمساهماته، مشيرًا إلى دور التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر ضمن إطار مجموعة العشرين وأهمية تنشيط الشراكات التنموية العالمية.
نحو نظم غذائية مستدامة وعادلة عالميًا
تلتزم مصر بالشراكة الفعالة لبناء نظم غذائية تتسم بالعدالة والتماسك والمرونة، خصوصًا في مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة. وأوضح الوزير أن العمل المشترك ضروري لتحقيق مستقبل غذائي أكثر عدالة واستدامة، يلبي احتياجات الدول النامية والقارة الأفريقية. لفت كجوك إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا يشكل عبئًا كبيرًا على المالية العامة ويعيق جهود النمو والتنمية في البلدان النامية والأفريقية. ودعا إلى التعامل بجدية مع التحديات الهيكلية في النظام المالي العالمي، والفجوة التمويلية التي تعوق التنمية المستدامة، والتحديات المناخية المتزايدة. كما أكد على أهمية تسخير التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كأدوات حيوية لمواجهة الأزمات المعاصرة وضمان الأمن الغذائي للجميع.