بضربة أمنية.. سقوط تشكيل عصابي متخصص في سرقة المواد البترولية بالسويس

وجهت الأجهزة الأمنية المصرية ضربة قوية لمافيا سرقات المواد البترولية، حيث نجحت في تفكيك تشكيل عصابي مكون من سبعة أشخاص، بينهم أربعة لديهم سجلات جنائية سابقة، كانوا متخصصين في سرقة الوقود من خطوط البترول. وقد أسفرت العملية عن ضبط المتهمين في محافظتي السويس والقليوبية، والعثور بحوزتهم على كميات كبيرة من السولار المسروق والعديد من الأدوات المستخدمة في أنشطتهم الإجرامية.

تفاصيل عملية ضبط تشكيل سرقة المواد البترولية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تحديد هوية وتتبع سبعة أفراد يشكلون عصابة منظمة، كانوا يستهدفون خطوط نقل المواد البترولية لسرقة الوقود. وأظهرت التحريات أن أربعة من هؤلاء المتهمين كانوا معروفين بسجلاتهم الجنائية، وأنهم كانوا يقيمون في محافظتي السويس والقليوبية، مما سهل عليهم تنفيذ عملياتهم في المنطقة المستهدفة. وقد جاءت هذه العملية بعد معلومات دقيقة وتحريات مكثفة حول نشاطهم الإجرامي المتصاعد.

أسلوب “الكبسولة” في سرقة السولار من خطوط البترول

كشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي كان يعتمد على أسلوب إجرامي متطور يُعرف باسم “الكبسولة” لسرقة المواد البترولية، خاصة السولار، من خطوط الأنابيب الرئيسية بنطاق محافظة السويس. كانوا يقومون بتوصيل أنابيب فرعية لخطوط البترول وسحب الوقود، ثم نقله عبر سيارات نقل تم تعديلها خصيصاً لهذا الغرض. هذه السيارات كانت مزودة بتانكات مخفية بمهارة فائقة بهدف إخفاء المسروقات وتجنب كشفها أثناء عمليات التفتيش الروتينية، مما يدل على تنظيم وتخطيط مسبق لعملياتهم.

المضبوطات: الكميات المسروقة والأسلحة المستخدمة

عقب استصدار الأذونات القانونية اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وبحوزتهم مجموعة كبيرة من المضبوطات التي تؤكد نشاطهم الإجرامي. وشملت هذه المضبوطات كميات ضخمة من السولار المسروق، بالإضافة إلى السيارات والأسلحة والأدوات التي كانت تستخدم في عمليات السرقة والتجهيز.

اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية

بمواجهة المتهمين بالتحريات والمضبوطات التي تم العثور عليها، أقروا واعترفوا بارتكابهم للوقائع المشار إليها في التحقيقات. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة استكمال التحقيقات لتقديم المتورطين إلى العدالة، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة جرائم سرقة المواد البترولية وحماية مقدرات الدولة.