من اليوم.. قانون العمل الجديد يعيد لك حقوقك كاملة | تفاصيل بدء التطبيق

بدأ اليوم الاثنين الموافق الأول من سبتمبر 2025، سريان أحكام قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2015، الذي يهدف إلى إحداث توازن شامل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال لتعزيز استقرار بيئة العمل. ويأتي هذا القانون بعد انتهاء المهلة المحددة لتطبيقه منذ صدوره في الثالث من مايو الماضي، تمهيدًا لدخول المحاكم العمالية المتخصصة حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر المقبل.

أهداف ومبادئ رئيسية لقانون العمل الجديد

يُعد القانون الجديد خطوة تشريعية مهمة لتحديث منظومة علاقات العمل في مصر، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتطورة ويسهم في جذب الاستثمارات. ويهدف التشريع إلى توفير حماية اجتماعية أوسع للعاملين وضمان بيئة عمل مستقرة ترفع من مستوى الإنتاجية. ويعرف القانون العامل بأنه كل شخص طبيعي يؤدي عملًا لقاء أجر تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل، بينما يشير صاحب العمل إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري يستعين بعامل أو أكثر بمقابل مالي. وينص القانون في مادته الثالثة على أنه المرجع الأساسي الذي ينظم جميع علاقات العمل.

حماية حقوق العمال وضمان كرامتهم في التشريع الجديد

يولي قانون العمل الجديد اهتمامًا بالغًا بحماية كرامة العامل وتعزيز مبدأ المساواة في بيئة العمل، من خلال عدد من المواد الأساسية:

• **حماية الكرامة:** المادة الرابعة تحظر تشغيل العامل قسرًا أو تعريضه لأي شكل من أشكال العنف أو التحرش، مع فرض جزاءات تأديبية مناسبة على المخالفين لهذه الأحكام.
• **المساواة وتكافؤ الفرص:** المادة الخامسة تؤكد على حظر التمييز في التدريب أو التوظيف أو ظروف العمل بناءً على الدين أو الجنس أو الأصل أو الإعاقة أو الانتماء السياسي، وتسمح بامتيازات إيجابية خاصة للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة لضمان فرص متساوية.

تسهيل إجراءات التقاضي وتأمين المستحقات المالية للعمال

يسعى قانون العمل الجديد إلى تبسيط الإجراءات القانونية وضمان حصول العمال على حقوقهم بيسر، وذلك عبر المواد التالية:

• **بطلان الاتفاقات المخالفة:** المادة السادسة تقضي ببطلان أي اتفاق يقلل من حقوق العامل المقررة قانونًا، حتى لو كان قبل سريان القانون، مع الحفاظ على المزايا الأفضل التي قد تكون منصوص عليها في العقود أو اللوائح أو العرف. كما تؤكد هذه المادة أن حقوق العمال لا تتأثر بأي تغيير في الشكل القانوني أو ملكية المنشأة.
• **الإعفاء من الرسوم القضائية:** المادة السابعة تعفي العمال من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة في جميع مراحل التقاضي، وتلغي شرط توقيع المحامي على صحيفة الدعوى لتسهيل وصولهم إلى العدالة.
• **أولوية المستحقات:** المادة الثامنة تمنح العمال أولوية في الحصول على حقوقهم المالية فوق جميع الدائنين الآخرين، بما يضمن لهم الحماية المالية اللازمة.

استمرارية عقود العمل ومسؤولية أصحاب الأعمال تجاه العاملين

يؤكد قانون العمل المصري الجديد على استمرارية التزامات أصحاب العمل تجاه العاملين حتى في أصعب الظروف، وتشمل هذه الجوانب الهامة:

• **استمرار الالتزامات بعد الإغلاق:** المادة التاسعة توضح أن إغلاق المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها لا يلغي التزاماتها تجاه العمال، مع تحديد فترة للوفاء بتلك الحقوق تحت متابعة الجهات المختصة.
• **المسؤولية التضامنية:** المادة العاشرة تفرض المسؤولية التضامنية على أصحاب العمل أو الوكلاء المفوضين في حال تعددهم، لضمان حقوق العمال وعدم ضياعها.
• **سريان العقود في حالات التغيير:** المادة الحادية عشرة تنص على استمرار عقود العمل سارية المفعول في حالات اندماج أو تقسيم المنشأة أو انتقالها، مع تحميل الخلف المسؤولية بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين.

العلاوة السنوية ودور المجلس القومي للأجور في تعديلها

ضمن قانون العمل الجديد آليات لضمان تحسين الأجور بشكل دوري للعاملين، من خلال:

• **العلاوة الدورية:** المادة الثانية عشرة تلزم بصرف علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني للعامل، تبدأ بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ صرف آخر علاوة. كما يمنح القانون المجلس القومي للأجور صلاحية تعديل هذه النسبة في الظروف الاقتصادية الاستثنائية.

توزيع حصيلة الغرامات وتطبيق نظام الدفع غير النقدي

لضمان الشفافية وتوجيه الموارد نحو خدمة المجتمع، نص قانون العمل الجديد على ما يلي:

• **تخصيص الغرامات:** المادة الرابعة عشرة توجه ثلث حصيلة الغرامات المحصلة لصالح الوزارة المختصة، لاستخدامها في تطوير الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وتدريب العمالة غير المنتظمة، بينما يذهب الباقي للخزانة العامة للدولة.
• **الدفع غير النقدي:** المادة الخامسة عشرة تلزم بتحصيل الرسوم ومقابل الخدمات عبر وسائل الدفع غير النقدي، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019، لتعزيز الشفافية والكفاءة المالية في التعاملات الحكومية.