إيقاف 138 مسؤولًا وموظفًا دفعة واحدة.. قرار جديد يطال كبرى الوزارات السيادية: الدفاع والداخلية والحرس الوطني
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة” عن توقيف 138 موظفًا حكوميًا بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وذلك عقب 1851 جولة رقابية مكثفة جرت خلال شهر أغسطس الماضي. كشفت هذه الجولات عن تحقيقات مع 416 مشتبهاً بهم، في إطار جهود الهيئة المستمرة لمواجهة الفساد الإداري والمالي في القطاعات الحكومية بالمملكة.
نتائج حملة نزاهة لمكافحة الفساد الإداري
أفادت “نزاهة” بأن الجولات الرقابية المكثفة التي نفذتها في أغسطس الماضي أسفرت عن تحقيق شامل مع 416 مشتبهاً بهم. تم توقيف 138 موظفًا من هؤلاء، مع الإشارة إلى أن بعضهم أطلق سراحه لاحقًا بالكفالة الضامنة وفق الإجراءات المتبعة. جاءت هذه الإجراءات ضمن حملة واسعة تستهدف التصدي لممارسات الفساد الإداري واستغلال السلطة في الوظائف العامة وتعزيز النزاهة في مختلف المستويات.
الوزارات والجهات الحكومية المشمولة بالتحقيقات
أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الموظفين الموقوفين والمحقق معهم يعملون في عدد من الوزارات والجهات الحكومية الحيوية بالمملكة العربية السعودية. وشملت التحقيقات مسؤولين وموظفين في القطاعات التالية:
- وزارة الداخلية
- وزارة الحرس الوطني
- وزارة الدفاع
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
- وزارة التعليم
- وزارة الصحة
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تؤكد هذه التحقيقات سعي “نزاهة” الحثيث لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في مختلف مرافق الدولة وضمان تطبيق الأنظمة بحزم ضد أي تجاوزات أو فساد وظيفي.