ضرورة ملحة.. وزير المالية يضع النقاط على الحروف بشأن مستقبل النظام المالي العالمي ومعالجة اختلالاته.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، التزام مصر وأفريقيا بتحقيق الأمن الغذائي خلال اجتماع لمجموعة العشرين عقد في القاهرة. شدد كجوك على أهمية توسيع الرقعة الزراعية ودعم المزارعين لضمان توفير السلع الغذائية الضرورية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتطلب شراكات إقليمية ودولية لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز التنمية المستدامة.
جهود مصرية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين
أوضح كجوك أن الحكومة المصرية تبنت استراتيجيات فعالة لتوسيع الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية المحلية للغذاء. وأشار إلى وجود برامج تمويل متنوعة تهدف إلى مساندة المزارعين وتشجيعهم على التوسع في الزراعة، مما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المصري بشكل عام. تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة لتأمين احتياجات البلاد من الغذاء.
برامج الحماية الاجتماعية ودعم السلع التموينية
تعتبر برامج الدعم الغذائي ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الحماية الاجتماعية في مصر. كشف الوزير أن مصر تخصص نحو ١٦٥ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وهو ما يستفيد منه أكثر من ٦٠ مليون مواطن مصري بشكل مباشر. علاوة على ذلك، شهد برنامج تكافل وكرامة توسعاً كبيراً ليغطي خمسة ملايين أسرة، ويربط هذا الدعم بمخرجات مهمة في مجالي التعليم والصحة، مما يضمن استهدافاً فعالاً للأسر الأكثر احتياجاً.
تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة تحديات المناخ
أكد كجوك أن الجهود الوطنية وحدها لا تكفي، بل تتطلب تكاملاً مع شراكات إقليمية وعالمية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي للجميع. ودعا إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية في حشد الموارد اللازمة لتمويل الاستثمارات الزراعية المستدامة، مشدداً على ضرورة التعامل بفعالية مع تحديات التغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الغذائي عالمياً. تلتزم مصر ببناء نظم غذائية عادلة ومتماسكة وقادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
دور القطاع الخاص والتكنولوجيا في تحقيق الأمن الغذائي المستدام
شدد الوزير على أهمية توفير مساحة أكبر ودعم مستمر لشركاء القطاع الخاص للمساهمة بقوة في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي. وأشار إلى مساندة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر ضمن إطار مجموعة العشرين، مع أهمية تنشيط الشراكات التنموية العالمية. كما أكد كجوك على ضرورة التعامل بجدية مع اختلالات النظام المالي العالمي والفجوة التمويلية للتنمية، مبرزاً الأهمية القصوى لتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مواجهة الأزمات المعاصرة وتحقيق الأمن الغذائي.